پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، از واحدهای فرعی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته ۳,۹۴۹ میلیارد تومانی مواجه شد—رقمی که از سرمایه ثبت‌شده شرکت فراتر رفته و آن را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. با انتصاب علی احمدی‌پور به مدیریت شرکت در شهریور ۱۴۰۳، انتظار می‌رفت روند اصلاح آغاز شود، اما بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بحران مالی همچنان پابرجاست و تصمیم‌گیری راهبردی به تعویق افتاده است.

دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر «اصلاح فوری روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده» خبرساز شده است. اما پشت پرده چه خبر است؟