پایگاه خبری سرمایه فردا

در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های سنگین، فشارهای خارجی و انتظارات تورمی روبه‌روست، دولت با تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و کنترل نقدینگی، تلاش دارد آرامش را به بازار کالاها بازگرداند. این سیاست‌ها، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، به‌عنوان سپر دفاعی در برابر جهش‌های قیمتی عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات به سفره مردم را تقویت کرده‌اند.

سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

در سال‌های اخیر، پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی در فضای اقتصادی ایران نه‌تنها دستاوردی به همراه نداشته بلکه بر دامنه بحران‌ها افزوده است. واگذاری شتاب‌زده بنگاه‌ها، آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، و بی‌توجهی به ساختار حمایتی، اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی تدریجی قرار داده‌اند؛ نسخه‌هایی تحمیلی که نه با مختصات داخلی سازگارند و نه با واقعیت‌های جامعه ایرانی هم‌راستا. این گزارش، روایت تقابل منافع پنهان، ناکارآمدی‌های ساختاری، و آینده مبهم اقتصاد در سایه نظریه‌هایی است که بیشتر ویران کرده‌اند تا آباد.

اصلاح سیاست‌گذاری‌ ارزی، قیمت‌گذاری و... منجر می‌شود که افزایش عرضه سهام به فرصت‌های خرید برای نقدینگی های بزرگ تبدیل شود.