پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیر در ساختار اشتغال مواجه شده، رشد شتاب‌زده بخش خدمات در سایه افول صنعت و کشاورزی، زنگ خطر رکود ساختاری را به صدا درآورده است. این تحول نامتوازن، نه حاصل توسعه پایدار، بلکه نتیجه مهاجرت نیروی کار از بخش‌های مولد به مشاغل کم‌بازده خدماتی است؛ پدیده‌ای که اگر با سیاست‌گذاری صنعتی فعال و هدفمند همراه نشود، آینده تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد ساخت.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران با کاهش جزئی نرخ بیکاری مواجه شد؛ اما تحلیل داده‌های مرکز آمار و شواهد میدانی نشان می‌دهد که این افت، بیش از آنکه حاصل اشتغال‌زایی باشد، نتیجه خروج جمعیت غیرفعال از عرصه کار بوده است. این گزارش با بررسی شاخص‌های اشتغال، نقش مهاجران خارجی، سهم مشاغل غیررسمی و راهکارهای اصلاح ساختار بازار کار، تصویری جامع از وضعیت اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد و فرصت‌های پنهان برای سیاست‌گذاری هدفمند را آشکار می‌سازد.

جمعیت شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر رسیده که افزایش ۲۹۸ هزار نفری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و نشان دهنده بهبود اشتغال در سال های اخیر است.

درآمد پایین کارگران منجر شده کارگران حرفه ای از صنعت خارج شده و وارد مشاغل خدماتی شوند. با توسعه سرمایه گذاری در صنایع به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود.

آخرین آمار اشتغال ۱۴۰۳ حکایت از این دارد که بیکاری به ۷٫۶ رسیده و بیشترین کاهش بیکاری مربوط به زنان بوده و در استانها بیشترین بیکار متعلق به استان کرمانشاه است.

به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به طرح‌های خوداشتغالی، اشتغال در ۱۴۰۳ با چالش مواجه شد.

رشد جمعیت در سال‌های اخیر مورد توجه حکمرانان ایران قرار گرفته اند. چراکه معتقدند این مسأله به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.

سیاست های کلی اقتصادی، ایجاد اشتغال با حذف گلوگاههای کارآفرینی بهمراه تشویق کارآفرینان برای ورود به صحنه اقتصاد تولید محور است.