پایگاه خبری سرمایه فردا

رویکرد متفاوت افراد با پیشینه مهندسی و علوم پایه در ورود به اقتصاد و بازارهای مالی، موضوعی قابل تأمل است. این دیدگاه‌ها، که به تحلیل فرمول‌محور و روابط علت و معلولی گرایش دارند، اگرچه در علم و تکنولوژی کارآمد بوده‌اند، اما در فضای پیچیده و خودجوش اقتصاد چالش‌برانگیزند. شناخت تفاوت نظم‌های طبیعی، خلق‌شده توسط انسان، و نظم‌های خودجوش بازار، می‌تواند به درک بهتر این پویایی کمک کند. این متن به بررسی تفاوت‌ها، محدودیت‌ها، و فرصت‌های موجود برای مهندسین و دانش‌آموختگان علوم پایه در ورود به عرصه اقتصاد می‌پردازد.

در این مقاله به بررسی ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته‌ایم، ماده‌ای که به‌عنوان "ماده طلایی" شناخته می‌شود و ارتباطی اساسی بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است

با کاهش مشارکت اعضا و تبدیل سازمان نظام مهندسی به یک مجموعه اداری با کارایی پایین، نیاز به ایجاد یک نهاد واسط مستقل و موثر برای افزایش ارتباطات و تقویت نقش اعضا بیش از پیش احساس می‌شود.

آیا می‌خواهید بدانید چگونه اصل نسبی بودن آثار قراردادها می‌تواند بر قرارداد با مهندس ناظر تأثیر بگذارد و نقش سازمان نظام مهندسی را در این میان بررسی کنید؟ این مقاله به شما پاسخ خواهد داد.

مهندسی انتخابات نظام مهندسی چند دروه است که منجر به بروز چالش های شده است. در این دوره انتخابات به تعویق افتاده اما همچنان دست های قدرت پیداست.

چالشهای نظام مهندسی مربوط به تصدی پست های مدیریتی است. مدیر شایسته در سازمان باید بیشترین التزام به قانون را داشته باشد.

دستگاههایی که متولی امر ساخت و ساز هستند مخالف تغییر قانون نظام مهندسی هستند. چراکه همچنان خواستار افزایش در اختیارات خود هستند.

تعارض منافع در راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از بعد نظارت وجود دارد.همین ایراد در به نوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است.

دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: تخریب ساختمان‌ها با روش‌های سنتی زیانبار است و باید رویکردهای جدیدی پیش گرفت.