پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم اخیر یکی از هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی در استان‌ها مبنی بر تغییر شیوه ارجاع نظارت و واگذاری حق انتخاب ناظر به مالک، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان و اعضای صنف برانگیخته است. این اقدام، پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم «انتخاب» در آیین‌نامه‌ها، استقلال سازمان و تضاد منافع مطرح می‌کند.

تعارض منافع میان کارکنان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از چالش‌های اساسی در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. ارتباطات درون‌سازمانی، خلأهای نظارتی و عدم اصلاح آیین‌نامه‌ها موجب شده تا مهندسان در برابر سیستمی پیچیده قرار گیرند که حقوق صنفی و حرفه‌ای آنان را با تهدید مواجه می‌کند. آیا زمان آن نرسیده است که با اصلاحات ساختاری، تعارض منافع را از بدنه نظام مهندسی حذف کنیم؟

رویکرد متفاوت افراد با پیشینه مهندسی و علوم پایه در ورود به اقتصاد و بازارهای مالی، موضوعی قابل تأمل است. این دیدگاه‌ها، که به تحلیل فرمول‌محور و روابط علت و معلولی گرایش دارند، اگرچه در علم و تکنولوژی کارآمد بوده‌اند، اما در فضای پیچیده و خودجوش اقتصاد چالش‌برانگیزند. شناخت تفاوت نظم‌های طبیعی، خلق‌شده توسط انسان، و نظم‌های خودجوش بازار، می‌تواند به درک بهتر این پویایی کمک کند. این متن به بررسی تفاوت‌ها، محدودیت‌ها، و فرصت‌های موجود برای مهندسین و دانش‌آموختگان علوم پایه در ورود به عرصه اقتصاد می‌پردازد.

در این مقاله به بررسی ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان پرداخته‌ایم، ماده‌ای که به‌عنوان "ماده طلایی" شناخته می‌شود و ارتباطی اساسی بین قوانین نظام مهندسی و قانون تجارت برقرار می‌کند. این ماده به‌طور خاص به ساختار و نظم اداری سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها توجه دارد و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و ابهامات قانونی باشد. با این حال، حذف این ماده در پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است

آیا می‌خواهید بدانید چگونه اصل نسبی بودن آثار قراردادها می‌تواند بر قرارداد با مهندس ناظر تأثیر بگذارد و نقش سازمان نظام مهندسی را در این میان بررسی کنید؟ این مقاله به شما پاسخ خواهد داد.

نقش تشکل‌های صنفی و افراد ذی‌نفوذ و حتی بساز بفروش ها در انتخابات نظام مهندسی ساختمان بسیار مهم بود. جزئیات را بخوانید؛

وزارت راه و شهرسازی انتخابات سازمان اصلاحات در نظام مهندسی را به تعویق انداخت اما درباره چگونگی اصلاحات در قوانین و مقررات خبر نداده است.