پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم دولت برای حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر کیلومتر، به جای اصلاح مصرف سوخت، عملاً به سود خودروهای کارکرده و فرسوده تمام شده است. این سیاست با افزایش جذابیت خودروهای قدیمی، مصرف سوخت و آلودگی هوا را تشدید خواهد کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران از 15 آذر 1404 سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی، دولتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین یعنی 5 هزار تومان می توانند استفاده کنند. همچنین افراد دارای بیش از یک خودرو، تنها از یکی از خودروهای خود میتوانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند. همچنین وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد.

سخنان رئیس‌جمهور درباره اختصاص بخشی از منابع نفت و گاز به معیشت مردم، در شرایطی مطرح می‌شود که فاصله میان ظرفیت تولید و درآمد واقعی دولت بسیار زیاد است؛ منابع عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و زیرساخت‌های فرسوده انرژی همچنان فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی خانوارها وارد می‌کنند.

سال‌هاست شکاف میان تولید و مصرف انرژی، نه‌تنها صنایع بزرگ و کوچک را با اختلال و کاهش تولید مواجه کرده، بلکه حتی تجهیزات خانگی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر ساده‌ترین راه‌حل را برگزیده: افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی. راهکاری که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید، تنها بار گرانی را بر دوش خانوارها و صنایع مولد می‌گذارد و عملاً به جای درمان ریشه‌ای بحران ناترازی، به مُسکنی موقت برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

با وجود آنکه ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، مصرف روزانه بالای ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ظرفیت محدود پالایشگاه‌ها کشور را به واردکننده سوخت تبدیل کرده است. کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر، قاچاق گسترده و فشار چند میلیارد دلاری بر منابع ارزی، تصویری از بحرانی می‌سازد که تنها با اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی قابل مهار خواهد بود.

اظهارات رئیس مجلس درباره تفاوت قیمت خرید و فروش بنزین، در شرایطی که کشور با تورم، تحریم و بی‌ثباتی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و سیاسی ایران است. تجربه آبان ۹۸ نشان داده که هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدون آماده‌سازی روانی و شفافیت، می‌تواند به بحرانی فراگیر بدل شود—بحرانی که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه سرمایه اجتماعی و ثبات ملی را تهدید می‌کند.

در این گزارش به اختصار به دلایل هرکدام از موافقان یا مخالفان موضوع اصلاح قیمتی پرداخته شده تا بتوانیم از پیچیدگی های این معضل چندین ساله اقتصاد کشور کاسته و راهکار مناسب ارائه شود.

دولت در سال ۱۴۰۴ با دو سناریوی اصلاح قیمت روبه‌روست: حذف سهمیه چهار دهک بالا و عرضه بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، یا تخصیص سهمیه محدود با نرخ ۵ هزار تومان. هر دو سناریو می‌توانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جمع مدیران رسانه ها با انتقاد به ناترازی های حوزه انرژی اعلام کد که امکان ادامه عرضه بنزین با قیمت های کنونی برای دهک های بالای جامعه وجود ندارد. ناتازی بنزین در نتیجه افزایش مصرف بنزین یارانه ای و تحمیل هزینه های بالا برای واردات بنزین به چالشی جدی تبدیل شده است.