پایگاه خبری سرمایه فردا

در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های سنگین، فشارهای خارجی و انتظارات تورمی روبه‌روست، دولت با تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و کنترل نقدینگی، تلاش دارد آرامش را به بازار کالاها بازگرداند. این سیاست‌ها، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، به‌عنوان سپر دفاعی در برابر جهش‌های قیمتی عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات به سفره مردم را تقویت کرده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر صمت گفت: در چهارچوب اختیارات وزارتخانه به مشکل رفع تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان رسیدگی می‌کنیم.