پایگاه خبری سرمایه فردا

در شلوغی و آلودگی امروز تهران، خیلی‌ها انگشت اتهام را به سمت تراکم‌فروشی شهرداری می‌گیرند، اما بررسی دقیق اسناد سه دوره «طرح جامع تهران» ثابت می‌کند که مقصر اصلی نه تنها شهرداری، بلکه شورای عالی شهرسازی و معماری است. در واقع تهران قربانی سیاست‌های شورای عالی شهرسازی شد؟ شورای عالی شهرسازی چگونه تراکم را رسمی‌کرد و این مساله چالش های جدی را پیشروی پایتخت قرار داده است؟

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

در پی آسیب‌های گسترده به بافت مسکونی تهران، بررسی و مقایسه عملکرد شهرداری این شهر با نمونه‌های موفق جهانی، روایتی روشن از چالش‌ها و فرصت‌های بازسازی شهری ارائه می‌دهد. از فرماندهی بحران در استانبول و مشارکت مردمی در مکزیکوسیتی گرفته تا تجربه تجاری‌سازی در بیروت، مسیر تهران به سوی بازآفرینی شهری نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی است

در شرایطی در جنگ ۱۲ روزه شهروندان مورد هدف قرار گرفتند بررسی وضعیت پناهگاه‌های شهری و آمادگی زیرساخت‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است.

سه اولویت شهر تهران در سال ۱۴۰۴ باید از سوی شهرداری پیگیری شود تا مشکلات ناشی از فرسودگی ناوگان و مسکن و همچنین آلودگی کاهش یابد.

به گزارش سرمایه فردا، دلیل مخالفت ایران با کریدور زنگزور این است که مزیت‌های ژئواستراتژیک ایران را نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی با چالش مواجه کند.

تعارض منافع در راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از بعد نظارت وجود دارد.همین ایراد در به نوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است.

پروژه های راه و مسکن در حال حاضر می تواند نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته باشد. در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ترانزیت سهم و نقش بالایی در برنامه هفتم توسعه خواهد داشت و احداث مراکز لجستیک که مورد توجه قرار گرفته است