پایگاه خبری سرمایه فردا

ایران در ماه‌های اخیر توانسته صادرات نفت خود را به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برساند؛ آن هم در شرایطی که سازوکار اسنپ‌بک دوباره فعال شده است. حرکت هماهنگ نفتکش‌های ایرانی با پرچم ملی و روشن کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب، پیام آشکاری به جامعه جهانی بود: صادرات نفت ایران مشروع است و تحریم‌ها دیگر کارایی ندارند.

در حالی‌که بازار جهانی انرژی با تحریم‌های تازه، تنش‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشورهای تولیدکننده نفت در حال بازتعریف جایگاه خود در معادلات قدرت هستند. از لغو توافق‌های ونزوئلا تا آزمون رهبری عربستان در اوپک‌پلاس و بودجه‌ریزی بلندمدت کویت، نفت بار دیگر به ابزار چانه‌زنی و بازسازی نفوذ بدل شده است.

همایش دو روزه «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت» در دانشگاه علامه طباطبایی، بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران سرمایه‌گذاری در نفت باشد، به تریبونی برای تکرار کلیشه‌ها و حضور چهره‌های سیاسی بدل شد. در کشوری که سود لوبیاچیتی از پروژه‌های نفتی پیشی گرفته، برگزاری چنین رویدادهایی نه تنها گرهی از تأمین مالی باز نمی‌کند، بلکه نشانی از گم‌گشتگی سیاست‌گذاری در میانه‌ی هرج‌ومرج اقتصادی است.

در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت با پلاکاردهایی در دست و خواسته‌هایی در دل، مقابل وزارت نفت گرد آمدند تا صدای مطالباتشان را بلند کنند. بیانیه‌ای ۱۸ ماده‌ای پایان‌بخش این تحصن بود؛ سندی که نه‌تنها از دغدغه‌های مالی و درمانی آنان پرده برداشت، بلکه تصویری هشدارآمیز از آینده معیشتی کارکنان امروز نفت ترسیم کرد—آیینه‌ای برای مدیران، و شاید زنگ بیدارباشی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور.

هجده سال از جلسه پرتنش هیأت‌مدیره نفت برای واگذاری توسعه میادین گازی گلشن و فردوسی به شرکت نفت و گاز پارس می‌گذرد؛ میادینی با ذخایر عظیم که روزی قرار بود جزیره سیری را به قطب صادرات گاز مایع ایران بدل کنند، اما امروز در سکوتی سنگین و بی‌سرانجام، به حاشیه بایگانی طرح‌های انرژی کشور رانده شده‌اند—نمادی از فراموشی پرهزینه در سیاست‌گذاری منابع ملی.

در حالی که رهبر انقلاب بر افزایش تولید نفت به‌عنوان راهبردی‌ترین مسیر نجات اقتصاد کشور تأکید می‌کند، صنعت نفت ایران زیر سایه بوروکراسی، انحصار ساختاری و سیاست‌های دستوری، از حرکت بازمانده است. ناکارآمدی مدیریتی، فرار سرمایه، و زمین‌گیری ناوگان حفاری، تصویری نگران‌کننده از آینده‌ای ترسیم می‌کند که در آن، نفت نه موتور توسعه، بلکه مانعی برای پیشرفت خواهد بود.

حجم نفت در حال حمل در اقیانوس‌های جهان به ۱.۲ میلیارد بشکه رسیده بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ تاکنون. این رشد چشمگیر، نه حاصل بحران‌های تقاضا مانند دوران کرونا، بلکه نتیجه افزایش تولید جهانی نفت است؛ از غول‌های اوپک‌پلاس گرفته تا تولیدکنندگان مستقل. در حالی که عرضه همچنان رو به افزایش است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رشد تولید از تقاضا پیشی گرفته و مازاد نفت خام در حال شکل‌گیری است. چین، با جذب بخش زیادی از این مازاد، نقش کلیدی در تعادل بازار ایفا کرده، اما کاهش ذخایر نفتی این کشور در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ظرفیت تقاضا ممکن است محدود باشد.

با رأی دادگاه بریتانیا مبنی بر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، پرونده کرسنت بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ نمادی از یک قرارداد تجاری که در غیاب شفافیت نهادی، به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدل شده و حالا با بدهی‌های میلیاردی، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد می‌کند.

با گذشت بیش از یک سال از انتصاب تورج دهقانی به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، نام او هنوز در روزنامه رسمی کشور ثبت نشده است—اقدامی که برخلاف ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت محسوب می‌شود. در کنار این خلأ حقوقی، بررسی عملکرد مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز کشور تنها ۷ میلیارد تومان سود داشته؛ رقمی که با سود یک واحد صنفی کوچک برابری می‌کند.