پایگاه خبری سرمایه فردا

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

در حالی‌که صنایع فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و معدنی با هزینه‌های فزاینده تولید مواجه‌اند، فرمول فعلی نرخ‌گذاری گاز به مانعی ساختاری برای رقابت‌پذیری و توسعه صنعتی بدل شده است.

در حالی‌که بازارهای مالی ایران همچنان در ۷ آبان با فشارهای سیاسی، شکاف ارزی و سیاست‌های انقباضی مواجه بودند، عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی نشان دادند که مسیر رشد بازار سهام، هرچند آهسته، اما مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است.

به دنبال افزایش شکایات خریداران خودرو در زمینه‌های مختلف از جمله تأخیر در تعمیرات و تحویل خودروهای معیوب، کمبود قطعات یدکی در نمایندگی‌های مجاز، و نارضایتی از خدمات پس از فروش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تداوم این وضعیت به خودروسازان هشدار داد.

در پی انتشار گزارش خبری درباره افزایش قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح دلایل این افزایش، اعلام کرد که قیمت‌گذاری جدید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و تأثیر مستقیم افزایش تعرفه واردات قطعات صورت گرفته است. این سازمان همچنین تأکید کرد که مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت اعتراض، شکایت خود را از طریق مراجع رسمی ثبت کنند.

معاون بازرگانی شرکت صبانور با تشریح وضعیت صادرات، تولید و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت، از تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، تورم، ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید بر هزینه‌های صادراتی و حاشیه سود تولیدکنندگان معدنی خبر داد. وی تأکید کرد که ادامه روند فعلی بدون حمایت عملی دولت، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و توقف بخشی از صادرات منجر شود.

دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: از شهریور ماه امسال فراخوان بیست و چهارمین فرآیند ارزیابی انتخاب بنگاههای حامی حقوق مصرف کنندگان ، به منظور دعوت از بنگاه های متقاضی دریافت گواهینامه/ تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، آغاز شده است.

در دیدار شهریورماه هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، احیای واحدهای تولیدی به‌عنوان نخستین توصیه اقتصادی ایشان مطرح شد؛ توصیه‌ای که نه‌تنها مسیر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند، بلکه اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم را نیز بازتعریف می‌سازد. این گزارش، با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، مالی، نهادی و انسانی احیای واحدهای راکد، نشان می‌دهد چگونه بازگرداندن ظرفیت‌های معطل‌مانده می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین اثر را بر رشد، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشد.

بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی است.