پایگاه خبری سرمایه فردا

رشد تورم و موضع گیری برخی مسئولان درباره عدم اصلاح آیین نامه موجب نگرانی عمیق در بین نمایندگان کارگری برای دستمزد کارگران در ‌‌‌۱۴۰۴ شده است.

ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نادیده گرفته شود به همین دلیل خروج نیروی ماهر از صنعت زیاد و بهره‌وری تولید حداقل شده است.

با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.