پایگاه خبری سرمایه فردا

لایحه منع خشونت علیه زنان که قرار بود نقطه عطفی در حمایت قانونی از نیمی از جمعیت کشور باشد، حالا در مسیر تغییرات ماهوی و الحاق مفاهیم ایدئولوژیک، به ابزاری برای کنترل اجتماعی بدل شده است. تلاش برخی نمایندگان برای گنجاندن بندهای مرتبط با «عفاف و حجاب» و «زیست غیرتمندانه مردان» در این لایحه، موجی از اعتراضات حقوقی و مدنی را برانگیخته و نگرانی‌ها درباره عقب‌گرد در سیاست‌گذاری جنسیتی را افزایش داده است.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

قانون عفاف و حجاب در حالی به تصویب رسیده که دارای ابهامات زیادی است. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند که به تنوع فرهنگی توجه نکرده است.

حقوق زناشوئی در قانون به صراحت حدود مرد و زن را مشخص می‌کند‌ حتی بعد از طلا نحوه تعامل دو طرف درباره برخورد با فرزندان را تعیین کرده‌است.