پایگاه خبری سرمایه فردا

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

در عصری که نهادهای جهانی برای حفظ صلح تأسیس شده‌اند، سکوت شورای امنیت در برابر حملات به جان انسان‌ها و تأسیسات صلح‌آمیز ایران، پرسش‌هایی بنیادین درباره مشروعیت اخلاقی این نهاد برمی‌انگیزد. در این روایت تحلیلی، مرگ انسان‌ها از زاویه حقوق بشر و ساختار قدرت جهانی بازخوانی شده و نشان داده می‌شود که چگونه منافع سیاسی بر اصول اخلاقی غلبه یافته‌اند.

رسمی‌سازی مالکیت به‌عنوان ابزاری برای تثبیت حقوق افراد، در ظاهر گامی در جهت عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. اما آیا این فرآیند واقعاً موجب تضمین حقوق مالکان است یا به قانونی برای نادیده گرفتن مالکیت‌های غیررسمی و افزایش تبعیض تبدیل شده است؟ بررسی دیدگاه‌های حقوقی و اقتصادی نشان می‌دهد که ضرورت انعطاف‌پذیری در نظام‌های حقوقی، عاملی کلیدی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد و توجه به واقعیات اجتماعی است.

حفظ حقوق مالکیت اراضی و املاک باید بر روی عبارت نسق زراعی تمرکز کرد که تحت قاعده عطف به ما سبق شدن، حفظ حقوق مالکیت در آن مراعا مانده است.