پایگاه خبری سرمایه فردا

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.

در حالی‌که بازارهای مالی ایران همچنان در ۷ آبان با فشارهای سیاسی، شکاف ارزی و سیاست‌های انقباضی مواجه بودند، عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی نشان دادند که مسیر رشد بازار سهام، هرچند آهسته، اما مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است.

معاون بازرگانی شرکت صبانور با تشریح وضعیت صادرات، تولید و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت، از تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، تورم، ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید بر هزینه‌های صادراتی و حاشیه سود تولیدکنندگان معدنی خبر داد. وی تأکید کرد که ادامه روند فعلی بدون حمایت عملی دولت، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و توقف بخشی از صادرات منجر شود.

در دیدار شهریورماه هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، احیای واحدهای تولیدی به‌عنوان نخستین توصیه اقتصادی ایشان مطرح شد؛ توصیه‌ای که نه‌تنها مسیر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند، بلکه اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم را نیز بازتعریف می‌سازد. این گزارش، با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، مالی، نهادی و انسانی احیای واحدهای راکد، نشان می‌دهد چگونه بازگرداندن ظرفیت‌های معطل‌مانده می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین اثر را بر رشد، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست و به همین دلیل، دولت باید سیاست گذاری را تغییر دهد.

بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

از صنعت دارو و خودروسازی تا روانکارها، تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد ایران غیرقابل‌انکار است. این سیاست‌ها، کاهش حاشیه سود و زیان‌های انباشته را برای صنایع به همراه داشته است. آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری راهگشای مشکلات خواهد بود؟

افزایش قیمت گاز تحت تاثیر نرخ ارز توافقی و تحولات بازار جهانی امسال میانگین بالاتری پیدا کرده و حاشیه سود صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.

خسارات ناترازی برق با افزایش هزینه‌ها و اختلال در فرآیند تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده تا با بسته‌های حمایتی، این خسارات را جبران کند.