پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت با حذف ارز ترجیحی عملا آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کرد عاملی که اثر آن تنها بر سفرهای مردم نمایان نشده بلکه بر صنایع غذایی نیز اثرگذار است.

زمزمه حذف دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر به شایعه محدود نیست؛ این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور باشد. اگرچه هنوز در لایحه بودجه و تصمیمات رسمی تثبیت نشده، اما آثار احتمالی آن بر تورم، بازار ارز، بورس و رفتار روانی جامعه به‌قدری جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با محوریت بازنگری در سیاست ارز ترجیحی، بار دیگر بحثی حساس را به سطح افکار عمومی کشانده است؛ تصمیمی که اگر بدون اصلاح ساختار نظارت و برخورد با رانت‌خواران اجرایی شود، می‌تواند موجی تازه از تورم را بر معیشت خانوارها تحمیل کند.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش این اثرات منفی در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. اما چالش‌های در اجرا دارد، جزئیات را بخوانید.

به گزارش سرمایه فردا، ماجرای حذف ارز ترجیحی و بیان دکتر خاندوزی وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش سرمایه فردا، تلاش برای حذف ارز کالاهای اساسی از سازمان برنامه کلید خورد.