پایگاه خبری سرمایه فردا

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش این اثرات منفی در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. اما چالش‌های در اجرا دارد، جزئیات را بخوانید.

به گزارش سرمایه فردا، ماجرای حذف ارز ترجیحی و بیان دکتر خاندوزی وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش سرمایه فردا، تلاش برای حذف ارز کالاهای اساسی از سازمان برنامه کلید خورد.

«حذف ارز ترجیحی شیرخشک» آخرین تصمیمی است که دولت برای مدیریت بازار متلاطم این کالا اتخاذ کرده است. اما موضوعی که جا دارد نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان به عنوان بخشی از دولت به آن پاسخ دهند این است که چرا این تصمیم در مورد کالاهایی که به مراتب بازار آشفته تری دارند اتخاذ نمی‌شود؟!

درحالی شاهد ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۲ بودیم که اگر ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مانند سال قبل برای تخصیص مستقیم یارانه استفاده می شد اساسا مشکلی به لحاظ بودجه و فشار به صنایع تولیدی ایجاد نمی شد.

دولت در دو راهی انتخاب کسری منابع تبصره ۱۴ یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها قرار گرفته که بنا بود تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به اینکه دارو مشمول ارز ترجیحی است، قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه ادامه خواهد داشت. اما باید در خصوص حذف ارز ترجیحی در صنعت دارو و انتقال یارانه آن به انتهای زنجیره تلاش کنیم