پایگاه خبری سرمایه فردا

در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت کارگران رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است.

در شرایطی که منابع شستا باید صرف رفاه، درمان و بازنشستگی کارگران شود، این شرکت به حیاط خلوتی برای عزل و نصب‌های سیاسی و ساختارهای پرهزینه بدل شده است. گزارش پیش‌رو با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی شستا، از بی‌ثباتی مدیریتی تا ناکارآمدی هلدینگ‌ها، خواستار بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی‌اش یعنی صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟

تعیین حداقل دستمزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، گرچه به‌ظاهر در راستای حمایت از کارگران انجام می‌شود، ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی به همراه داشته باشد. در این گزارش، به بررسی تأثیرات چنین سیاست‌هایی بر اشتغال، بهره‌وری و توسعه اقتصادی پرداخته شده و راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط بازار کار ارائه می‌شود.

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.

در سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق پایه و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی همراه شد. با این حال، شکاف ۹ میلیون تومانی بین حداقل دریافتی و هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد که بهبود وضعیت معیشت کارگران نیازمند اقدامات بلندمدت و جامع‌تری است.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با توافق دولت و کارفرمایان تصویب شد. این افزایش، که بالاتر از نرخ تورم است، به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، جزئیات افزایش دستمزد و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم.

سبد معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شده اما با توجه به پایه حقوق ۹ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳ نگرانی درباره بی‌توجهی دولت و کارفرما به تعیین دستمزد ۱۴۰۴ وجود دارد.