پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که کشور با فشارهای داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برخی نمایندگان و جریان‌های سیاسی به‌جای تقویت جمهوریت، نسخه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که با روح قانون اساسی و تجربه تاریخی ایران در تضاد است. از پیشنهاد مدل حکمرانی چین تا درخواست استعفای رئیس‌جمهور، همه نشانه‌هایی از تلاش برای تضعیف مشارکت عمومی و حذف حق انتخاب مردم‌اند—مسیرهایی که نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه مشروعیت سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کنند.

در جوامعی که حل مسائل به تنهایی از عهده دولت‌ها خارج است، انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد می‌توانند با نقش‌آفرینی خلاقانه، مسیر عبور از بحران‌ها را هموار کنند. این یادداشت با تکیه بر نظریات اندیشمندان برجسته، نشان می‌دهد که انجمن‌ها چگونه با غربالگری مطالبات اصیل، تولید ایده‌های نو و گفت‌وگوی خردمندانه، نظم ناکارآمد را به نظمی کارآمد بدل می‌کنند—نظمی که توسعه را از مسیر مشارکت، نه از مسیر شوک و خشونت، ممکن می‌سازد

در حالی‌که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را با چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو کرده، بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی به‌جای تمرکز بر حل بحران، سرگرم بازآفرینی منازعات قدیمی و تضعیف دولت چهاردهم شده‌اند. این قطبی‌سازی نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سناریوی خطرناک‌تری است: ناتمام ماندن دولت و انتخابات زودهنگام.

ماجرای ادعای ساخت «هتل ۱۵ طبقه شورای نگهبان در مشهد» اگرچه با تکذیب رسمی پایان یافت، اما موجی از پرسش‌های جدی درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه عمومی را به جریان انداخت. در شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم سنگین‌تر شده، حساسیت جامعه نسبت به منابع مالی نهادهای حاکمیتی به نقطه‌ای رسیده که حتی یک شایعه می‌تواند به مطالبه‌ای ملی بدل شود.

تحلیل دقیق پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های سیاسی برای جابجایی مسئولیت و القای فضای دو قطبی، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از مخاطبان داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، اما از جلیلی تا ظریف در تحمیل تحریم‌ها مقصرند.

بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، نه‌تنها معادلات دیپلماتیک را دگرگون کرد، بلکه فضای سیاست داخلی را به سمت گفتمانی تهاجمی‌تر سوق داد؛ جریانی که با تکیه بر بحران، خواستار بازنگری در دکترین دفاعی، کاهش همکاری‌های بین‌المللی و تقویت بازدارندگی حداکثری شده است.

در واکنش به اظهارات اخیر غلامحسین کرباسچی درباره لزوم تکرار الگوی پایان جنگ و کسب «اختیار کامل» از رهبری، این تحلیل نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و امنیتی امروز جمهوری اسلامی با سال ۱۳۶۷ تفاوتی بنیادین دارد. در عصر تهدیدهای هیبریدی و حکمرانی شبکه‌ای، موفقیت رئیس‌جمهور نه در تمرکز قدرت، بلکه در توان هماهنگی نهادی، ترجمه سیاست‌های کلی، و تعامل مؤثر با نهادهای تصمیم‌ساز و افکار عمومی است.

در این روایت طنز از منصوره رضایی، خواستگاری به صحنه‌ای از بازار برده‌فروشان تبدیل می‌شود؛ جایی که مادرشوهر، خواهرشوهر و خاله‌ها با نگاه‌های دقیق و پرسش‌های عجیب، ظاهر دختر را ارزیابی می‌کنند. از زاویه روسری تا رنگ پیژامه، همه چیز زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد تا در نهایت، با تأیید خاله‌خانم، داماد اجازه ورود پیدا کند. این خاطره، نقدی شیرین و گزنده بر رسوم غیرمنطقی و نگاه کالایی به دختران در برخی سنت‌های خواستگاری است.

بیش از هفت دهه پس از شکل‌گیری نظم بین‌المللی مبتنی بر رهبری آمریکا و نهادهای چندجانبه، نشانه‌های فرسایش این چارچوب به‌وضوح در تحولات ژئوپولیتیکی اخیر دیده می‌شود. از بی‌اعتباری نهادهای بین‌المللی و رفتار متناقض واشنگتن گرفته تا ظهور بلوک‌های جدیدی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، جهان در حال عبور از نظم لیبرال آمریکایی به سوی ساختاری چندقطبی، قدرت‌محور و انعطاف‌پذیر است. این گذار، نه‌تنها فرصت‌هایی برای بازیگران مستقل فراهم کرده، بلکه چالش‌هایی تازه در مدیریت رقابت‌ها و بحران‌های جهانی به همراه دارد.