پایگاه خبری سرمایه فردا

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.

در حالی‌که بازارهای مالی ایران همچنان در ۷ آبان با فشارهای سیاسی، شکاف ارزی و سیاست‌های انقباضی مواجه بودند، عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی نشان دادند که مسیر رشد بازار سهام، هرچند آهسته، اما مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است.

معاون بازرگانی شرکت صبانور با تشریح وضعیت صادرات، تولید و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت، از تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، تورم، ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید بر هزینه‌های صادراتی و حاشیه سود تولیدکنندگان معدنی خبر داد. وی تأکید کرد که ادامه روند فعلی بدون حمایت عملی دولت، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و توقف بخشی از صادرات منجر شود.

با وجود ظرفیت بالقوه ۵۰۰۰ مگاواتی برق خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، تنها ۱۱ درصد آن به بهره‌برداری رسیده است به همین دلیل دلایل تأکید رهبر بر احیای تولید در دیدار مسئولان دولتی انجام شد.

کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست و به همین دلیل، دولت باید سیاست گذاری را تغییر دهد.

تقویت پدافند غیرعامل صنایع در مقابل حملات دشمن ضروری است. رژیم صهیونیستی با هدف قراردادن کارخانجات تجهیزات صنعتی و فردا موتور به دنبال تضعیف اقتصاد ایران است

از صنعت دارو و خودروسازی تا روانکارها، تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد ایران غیرقابل‌انکار است. این سیاست‌ها، کاهش حاشیه سود و زیان‌های انباشته را برای صنایع به همراه داشته است. آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری راهگشای مشکلات خواهد بود؟

از کاهش قیمت فلزات مهم تا نگرانی‌های ناشی از تعرفه‌ها و جنگ تجاری، تمام این عوامل بر تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر مستقیم دارند. همه این مسائل ارزش پول ملی را به چالش می کشد.