پایگاه خبری سرمایه فردا

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد به زیست اجتماعی و روانی جامعه نفوذ کرده است. حذف تدریجی تفریح، آموزش، روابط خانوادگی و تجربه‌های انسانی، جامعه را به سمت فرسودگی جمعی سوق داده است؛ وضعیتی که نه‌تنها سلامت روان را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

چرا برنامه ضد تورم در سال ۱۴۰۴ حیاتی است؟ در مقطع بحرانی کنونی ثبات در قوانین و پایبندی به برنامه‌های میان‌مدت می‌تواند فضای امنی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.