پایگاه خبری سرمایه فردا

اقدام سه کشور اروپایی در کلید زدن مکانیسم ماشه، بار دیگر توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. منتقدان دولت حسن روحانی، این اقدام را نتیجه مستقیم ضعف‌های ساختاری توافق و خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه تیم مذاکره‌کننده می‌دانند. مفاد بند اسنپ‌بک، به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان بازگرداندن تحریم‌ها بدون اجماع و حتی بدون اثبات حقوقی فراهم شده است. اکنون، با آغاز رسمی این فرآیند، بسیاری خواستار پاسخگویی بانیان برجام و بازنگری در شیوه تعامل با غرب شده‌اند.

در بحبوحه جدال بر سر مکانیسم ماشه، ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت نفتی خود، تهدید به اختلال در عرضه 20 میلیون بشکه نفت روزانه از تنگه هرمز کرده است. این تهدید می‌تواند قیمت نفت را تا ۲۵۰ دلار افزایش دهد و اروپا را در برابر فشارهای واشنگتن به چالش بکشد.

در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرده‌اند، مذاکرات اخیر در ژنو میان ایران و تروئیکای اروپایی نشانه‌ای از تلاش برای حفظ دیپلماسی در شرایطی پرتنش است. بازگشت بازرسان آژانس به ایران و پیشنهاد روسیه برای تمدید قطعنامه، امیدهایی را برای ادامه گفت‌وگوها ایجاد کرده، اما شروط پنهان اروپا و آمریکا، از جمله مذاکره مستقیم با واشنگتن، سایه‌ای سنگین بر آینده این روند انداخته است. تجربه‌های تلخ گذشته، از مذاکرات عراقچی تا حملات هماهنگ‌شده رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که اعتماد ایران به آمریکا همچنان شکننده است. در این میان، ایران با اتکا به حمایت حقوقی چین و روسیه، به دنبال خرید زمان و حفظ دستاوردهای راهبردی خود است؛ اما آیا دیپلماسی می‌تواند از زیر آوار تهدید و بی‌اعتمادی، راهی به سوی توافقی پایدار باز کند؟

ایران با استناد به مفاد برجام، کنوانسیون‌های بین‌المللی و شرایط جنگی اخیر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا را غیرقانونی می‌داند. با وجود همراهی چین و روسیه با مواضع حقوقی ایران، ضعف ساختاری بند اسنپ‌بک در متن برجام—که بدون نیاز به اجماع، امکان بازگشت تحریم‌ها را فراهم می‌کند—دست اروپا را برای اعمال فشار باز گذاشته است. این خلأ حقوقی، میراث اعتماد بی‌پایه تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی به طرف غربی است؛ اشتباهی که امروز هزینه‌های سنگینی برای ایران به همراه دارد.

در شرایطی که سه کشور اروپایی بار دیگر از «مکانیسم ماشه» به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه ایران یاد می‌کنند، این سازوکار حقوقی که قرار بود ضامن اجرای تعهدات باشد، به حربه‌ای برای نقض همان تعهدات تبدیل شده است. یادداشت پیش‌رو با بررسی ابعاد حقوقی، دیپلماتیک و عملیاتی این اقدام، نشان می‌دهد چگونه ایران می‌تواند با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و ایجاد اجماع جهانی، اعتبار این بازی سیاسی را زیر سؤال ببرد. پیام روشن تهران باید این باشد: ما در برابر قانون ایستاده‌ایم، نه در برابر قدرت‌طلبی بی‌قانون.

در حالی‌که شورای حکام صرفاً با صدور قطعنامه نمی‌تواند فرآیند مکانیسم ماشه را فعال کند، اما اعلام رسمی «نقض فاحش» از سوی کشورهای اروپایی می‌تواند زنجیره‌ای از گام‌های حقوقی را آغاز کند که نهایتاً به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل منتهی خواهد شد—فرآیندی که هیچ عضوی از شورای امنیت، حتی روسیه و چین، قادر به وتوی آن نیستند.

چشم انداز توافق تجاری در ایران به پیچیدگی‌های شبکه بانکی و رشد فناوری‌های نوین مالی گرده است با این حال نیاز به مدل‌های همکاری بیش از پیش احساس می‌شود.

با اجرایی شدن جزئیات توافق ایران و اورآسیا دورنمای تحقق صادرات ۲۰ میلیارد دلار ایران به کشورهای اورآسیا در ۵ سال آینده نمایان شد.

توافق تجاری اتحادیه اروپا و مرکوسور بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات در ایستگاه آخر رسیده و تعرفه ۹۱ درصد کالاهای اروپایی صفر خواهد بود.