پایگاه خبری سرمایه فردا

پرونده واردات خودرو توسط شرکت «نگین تندیس الماس» به آزمونی جدی برای سیاست‌گذار بدل شده است؛ جایی که وعده شفافیت و حذف واسطه‌ها، در عمل به بلاتکلیفی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تأخیرهای طولانی منجر شده است. خریدارانی که سرمایه‌های میلیاردی خود را به مسیر رسمی سپرده‌اند، امروز با پرسش‌های بی‌پاسخ و قراردادهای مبهم مواجه‌اند؛ وضعیتی که بیش از یک اختلاف تجاری، نشانه‌ای از بحران اعتماد در سیاست‌های عمومی است.

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و کشمکش‌های حقوقی، با تأیید رئیس مجلس، مسیر واردات خودرو در ایران سرانجام روشن شد. تعرفه‌های پلکانی جدید، راه را برای ورود خودروهای نو و کارکرده با ارز متقاضی باز می‌کند؛ تصمیمی که می‌تواند بازار را متحول کند، رقابت را افزایش دهد و مصرف‌کننده را از انحصار خارج سازد.

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیت‌های سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.

تاثیر واردات خودرو ایرانیان خارج کشور بر بازار منجر به خارج شدن حدود ۳۰ درصد از بازار وارداتی ها می شود و کورس خودروهای وارداتی بیشتر می‌شود. 

تاثیر تعرفه نوسانی بر بازار خودرو مانند وعده‌های امید آفرینی بودند که ناگهان فروریختند و حالا قیمت خارجی ها و خودروهای فرسوده بازار زیر سایه تعرفه‌های متغیر و تصمیمات متناقض صعودی شده‌است.

در پی تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، دولت با انتشار آیین‌نامه‌ای متناقض، نرخ جدیدی را اعلام کرد؛ اما دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت فعالان بازار، اجرای آیین‌نامه را متوقف کرد. این کشمکش حقوقی علاوه‌ بر ایجاد اختلال در بازار خودرو، نشانه‌ای از اهمیت التزام به قانون و نیاز به تدوین سازوکارهای تجاری دقیق‌تر در کشور است.

مقررات واردات خودرو به مناطق آزاد به صورت پلاک موقت ۲ ساله با اهداف توسعه دارای تعارض است چراکه خروج سرمایه بدون مجوز پلاک گذاری است.

با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت مونتاژی‌ها ریزش کرد؛ نشانه‌ای از ترکیدن حبابی که سال‌ها با انحصار و محدودیت شکل گرفته بود.

تصمیم دولت درآزادسازی واردات کالاهای مشابه از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس، و فعالان حوزه کار در تضاد با سیاست‌های بلند مدت کشور ارزیابی شده و از دیدگاه رهبری هم نیازمند تجدیدنظر است.