پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار مسکن رشت در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود معاملاتی و رشد قیمت مواجه شده است. ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تقاضا را در محله‌های لوکس افزایش داده و تفاوت قیمتی میان مناطق مختلف شهر را به اوج رسانده است. در این میان، خریداران بومی با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و محله‌های اقتصادی همچنان گزینه‌های اصلی برای خانواده‌های با بودجه محدود باقی مانده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.

در حالی که بازارهای ارز، طلا و سرمایه با جهش‌های قیمتی مواجه‌اند، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیت ایستا و رکود تورمی باقی مانده است. افزایش مراجعات به دفاتر املاک و رشد بازدید از آگهی‌ها، بیشتر نشانه‌ای از کنجکاوی و ارزیابی است تا تقاضای واقعی. شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید، همراه با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، بازار را در وضعیتی نگه داشته که نه برای فروشنده جذاب است، نه برای خریدار قابل دسترس.

شرکت تأمین مسکن جوانان، از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، طی سه سال و دو ماه گذشته شش مدیرعامل و سرپرست را تجربه کرده است. این تغییرات مکرر مدیریتی، در کنار افت بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌ها، عملکرد این شرکت را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.