پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش پایگاه خبری سرمایه فردا، در ظاهر حفظ ارزش دارایی اهداف معاملات دلاری مسکن است اما برخی معامله گران که عمدتا دو تابعیتی هستند با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و ... انجام می شود.

سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی برای توسعه پایدار است. آیا الحاق گسترده اراضی به محدوده شهری، پاسخی منطقی به بحران مسکن است، یا تصمیمی شتاب‌زده که تبعات آن در بلندمدت آشکار خواهد شد؟ بررسی این سیاست از منظر امنیت غذایی، توسعه شهری و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از آینده شهرسازی ایران ارائه دهد.

در حالی که قیمت مسکن نسبت به تورم عقب مانده و از منظر دلاری همچنان پایین‌تر از میانگین سال‌های گذشته است، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در آینده قیمت تمام‌شده را تحت‌تأثیر قرار دهد.

پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالش‌های متعددی نظیر تأخیر در تحویل، افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها، نبود تسهیلات مناسب و مشکلات اجرایی، موجب نارضایتی متقاضیان شده اند. متقاضیان و کارشناسان از عدم شفافیت قراردادها، فشار مالی سنگین و کندی روند ساخت‌وساز انتقاد دارند و خواستار اقدامات جدی برای رفع این مشکلات هستند.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با استفاده از قراردادهای استاندارد، راهکاری برای تقویت امنیت حقوقی و کاهش ریسک معاملات ملکی است. این قراردادها امکان ثبت لحظه‌ای معاملات و جلوگیری از تخلفات را فراهم می‌کنند.