پایگاه خبری سرمایه فردا

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

روه دادگر با بیش از ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به یک بانک خصوصی، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. این مجموعه که از طریق چند شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شود، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت تسهیلات خود عقب افتاده و ساختار بدهی آن به‌طور کامل در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خانواده دادگر ثبت شده است.

بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به صنایع فیلم و کاغذ آریا، همراه با تأخیرهای طولانی در بازپرداخت، زنگ خطر را برای سلامت مالی این بانک به صدا درآورده است. در همین حال، مدیریت جدید بانک با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست.

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴ ارزان‌ترین تسهیلات بانکی به ترتیب در بانک‌های پارسیان، بانک ملت و بانک دی وجود دارد.

نرخ تسهیلات و اوراق در سال جری به بالای 35 درصد رسیبده و همین مساله توان بنگاه ها برای تامین مواد اولیه را کاهش داده است.

در شرایطی که رقم بدهی‌های غیرجاری بانک ملت از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده، نگاهی به ترکیب تحصیلی مدیران شرکت‌های وابسته به این بانک نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی در تأمین مالی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در افزایش پرداخت این تسهیلات و رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته، محدودیت منابع قرض‌الحسنه همچنان مانعی برای پوشش کامل متقاضیان محسوب می‌شود

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.