پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزه‌های حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماه‌ها هشدار و مطالبه‌گری، اکنون آماده‌اند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیم‌گیری کنند.

با افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیاستمداران در شاخص جهانی ادلمن، دولت‌ها در سراسر جهان به‌دنبال بازسازی سرمایه اجتماعی خود هستند. در ایران اما، روایت ضعف به‌جای روایت قوت در سخنان مسئولان دولت چهاردهم، نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر شده، بلکه با تذکر صریح رهبر انقلاب مواجه شده است. این گزارش، به بررسی دلایل شکل‌گیری این روایت، پیامدهای آن بر افکار عمومی و ضرورت بازنگری در شیوه تعامل دولت با جامعه می‌پردازد.

از سال ۱۳۶۸ تاکنون، ده دولت در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته‌اند که هرکدام با ترکیب سنی خاصی، بازتابی از شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خود بوده‌اند. دولت اول هاشمی رفسنجانی با وزرایی جوان و پرانرژی آغازگر دوران سازندگی بود، در حالی که دولت خاتمی با میانگین سنی بالاتر، تلفیقی از مدیران باتجربه و چهره‌های نوگرا را به میدان آورد. این گزارش، با مرور سن وزرا در سه دولت نخست پس از جنگ، تصویری از روند بلوغ مدیریتی کشور در مسیر بازسازی و اصلاحات ارائه می‌دهد.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

بیمارستان‌ها به عنوان تأمین‌کنندگان خدمات درمانی، تحت تاثیر سیاست‌ تخصیص ارز دولتی و نرخ ۵۰ هزار تومانی نیمایی برای تجهیزات پزشکی قرار گرفته‌اند.

آثار تورمی ارز بر کالاها کاملا مشهود است. به همین دلیل سیاست گذاری در تخصیص ارز دولتی باید ابتدا تفاوت بازارها و کالا را درک کند.