پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

در دنیایی که اخبار و تحولات سیاسی با سرعتی سرسام‌آور بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فعال اقتصادی دیگر نمی‌تواند صرفاً به تحلیل تکنیکال یا بنیادی بسنده کند. شناخت روندهای کلان—از سیاست‌گذاری دولت‌ها تا بازتعریف نظم جهانی—تنها راه بقا در میانه‌ی چرخش‌های پرشتاب اقتصاد و ژئوپلیتیک است. این مقاله نگاهی ساختاریافته دارد به اینکه چگونه فهم عمیق روندها، زیان را به فرصت، و بلاتکلیفی را به تصمیم تبدیل می‌کند

پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاه ها در واکنش به رکود بازار در  شرایطی رخ می دهد که بازار مسکن به تعدیل قیمت نیاز دارد، اما بنگاه ها برای جبران درامد خود به دنبال افزایش هزینه‌ برای مصرف‌کننده هستند.

مرتضی هادی جابری مقدم مدیرکل اسبق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و عضو فعلی هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را در یادداشتی مورد نقد قرار داد. جزئیات را در ادامه بخوانید؛

به گزارش پایگاه خبری سرمایه فردا، در ظاهر حفظ ارزش دارایی اهداف معاملات دلاری مسکن است اما برخی معامله گران که عمدتا دو تابعیتی هستند با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و ... انجام می شود.

در حالی که قیمت مسکن نسبت به تورم عقب مانده و از منظر دلاری همچنان پایین‌تر از میانگین سال‌های گذشته است، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در آینده قیمت تمام‌شده را تحت‌تأثیر قرار دهد.

پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالش‌های متعددی نظیر تأخیر در تحویل، افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها، نبود تسهیلات مناسب و مشکلات اجرایی، موجب نارضایتی متقاضیان شده اند. متقاضیان و کارشناسان از عدم شفافیت قراردادها، فشار مالی سنگین و کندی روند ساخت‌وساز انتقاد دارند و خواستار اقدامات جدی برای رفع این مشکلات هستند.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.