پایگاه خبری سرمایه فردا

تفاوت عملکرد کشورهای تحریمی در نوع مدیریت اقتصادی آنهاست. برخی کشورها همچون ایران سهم اقتصاد دولتی بزرگتر و به تبع آن رانت و مشکلات مالی بیشتر است و در برابر تحریمها آسیب پذیر تر است.

چین بعد از اینکه میزان واردات نفت خود در ماه گذشته را از حدود دو میلیون بشکه به 1 میلیون دویست هزار بشکه کاهش داده بود دوباره روند واردا را تسریع کرد و هفته اخیر 2 میلیون بشکه نفت از ایران واردات کرد.

رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، تنها نشانه‌های پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک تصویر واحد از ناترازی عمیق و مخربی‌اند که پایه‌های امنیت غذایی کشور و سفره اقشار ضعیف را نشانه گرفته است.

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.

همایش دو روزه «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت» در دانشگاه علامه طباطبایی، بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران سرمایه‌گذاری در نفت باشد، به تریبونی برای تکرار کلیشه‌ها و حضور چهره‌های سیاسی بدل شد. در کشوری که سود لوبیاچیتی از پروژه‌های نفتی پیشی گرفته، برگزاری چنین رویدادهایی نه تنها گرهی از تأمین مالی باز نمی‌کند، بلکه نشانی از گم‌گشتگی سیاست‌گذاری در میانه‌ی هرج‌ومرج اقتصادی است.

در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت با پلاکاردهایی در دست و خواسته‌هایی در دل، مقابل وزارت نفت گرد آمدند تا صدای مطالباتشان را بلند کنند. بیانیه‌ای ۱۸ ماده‌ای پایان‌بخش این تحصن بود؛ سندی که نه‌تنها از دغدغه‌های مالی و درمانی آنان پرده برداشت، بلکه تصویری هشدارآمیز از آینده معیشتی کارکنان امروز نفت ترسیم کرد—آیینه‌ای برای مدیران، و شاید زنگ بیدارباشی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور.

هجده سال از جلسه پرتنش هیأت‌مدیره نفت برای واگذاری توسعه میادین گازی گلشن و فردوسی به شرکت نفت و گاز پارس می‌گذرد؛ میادینی با ذخایر عظیم که روزی قرار بود جزیره سیری را به قطب صادرات گاز مایع ایران بدل کنند، اما امروز در سکوتی سنگین و بی‌سرانجام، به حاشیه بایگانی طرح‌های انرژی کشور رانده شده‌اند—نمادی از فراموشی پرهزینه در سیاست‌گذاری منابع ملی.

حجم نفت در حال حمل در اقیانوس‌های جهان به ۱.۲ میلیارد بشکه رسیده بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ تاکنون. این رشد چشمگیر، نه حاصل بحران‌های تقاضا مانند دوران کرونا، بلکه نتیجه افزایش تولید جهانی نفت است؛ از غول‌های اوپک‌پلاس گرفته تا تولیدکنندگان مستقل. در حالی که عرضه همچنان رو به افزایش است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رشد تولید از تقاضا پیشی گرفته و مازاد نفت خام در حال شکل‌گیری است. چین، با جذب بخش زیادی از این مازاد، نقش کلیدی در تعادل بازار ایفا کرده، اما کاهش ذخایر نفتی این کشور در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ظرفیت تقاضا ممکن است محدود باشد.

در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان حوزه انرژی درباره نقش تجارت با همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها، نویسنده با نگاهی انتقادی به تجربه‌های اقتصادی یک دهه اخیر، از ناکارآمدی این تحلیل‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران می‌گوید. او با اشاره به ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های تجاری، و محدودیت‌های عملیاتی در روابط منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تکرار نسخه‌های کلیشه‌ای نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. راه‌حل‌های واقعی، به‌جای شیرین‌نمایی واقعیت، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و پذیرش اصلاحات مدرن اقتصادی هستند.