پایگاه خبری سرمایه فردا

در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت با پلاکاردهایی در دست و خواسته‌هایی در دل، مقابل وزارت نفت گرد آمدند تا صدای مطالباتشان را بلند کنند. بیانیه‌ای ۱۸ ماده‌ای پایان‌بخش این تحصن بود؛ سندی که نه‌تنها از دغدغه‌های مالی و درمانی آنان پرده برداشت، بلکه تصویری هشدارآمیز از آینده معیشتی کارکنان امروز نفت ترسیم کرد—آیینه‌ای برای مدیران، و شاید زنگ بیدارباشی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور.

هجده سال از جلسه پرتنش هیأت‌مدیره نفت برای واگذاری توسعه میادین گازی گلشن و فردوسی به شرکت نفت و گاز پارس می‌گذرد؛ میادینی با ذخایر عظیم که روزی قرار بود جزیره سیری را به قطب صادرات گاز مایع ایران بدل کنند، اما امروز در سکوتی سنگین و بی‌سرانجام، به حاشیه بایگانی طرح‌های انرژی کشور رانده شده‌اند—نمادی از فراموشی پرهزینه در سیاست‌گذاری منابع ملی.

حجم نفت در حال حمل در اقیانوس‌های جهان به ۱.۲ میلیارد بشکه رسیده بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ تاکنون. این رشد چشمگیر، نه حاصل بحران‌های تقاضا مانند دوران کرونا، بلکه نتیجه افزایش تولید جهانی نفت است؛ از غول‌های اوپک‌پلاس گرفته تا تولیدکنندگان مستقل. در حالی که عرضه همچنان رو به افزایش است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رشد تولید از تقاضا پیشی گرفته و مازاد نفت خام در حال شکل‌گیری است. چین، با جذب بخش زیادی از این مازاد، نقش کلیدی در تعادل بازار ایفا کرده، اما کاهش ذخایر نفتی این کشور در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ظرفیت تقاضا ممکن است محدود باشد.

در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان حوزه انرژی درباره نقش تجارت با همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها، نویسنده با نگاهی انتقادی به تجربه‌های اقتصادی یک دهه اخیر، از ناکارآمدی این تحلیل‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران می‌گوید. او با اشاره به ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های تجاری، و محدودیت‌های عملیاتی در روابط منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تکرار نسخه‌های کلیشه‌ای نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. راه‌حل‌های واقعی، به‌جای شیرین‌نمایی واقعیت، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و پذیرش اصلاحات مدرن اقتصادی هستند.

با رأی دادگاه بریتانیا مبنی بر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، پرونده کرسنت بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ نمادی از یک قرارداد تجاری که در غیاب شفافیت نهادی، به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدل شده و حالا با بدهی‌های میلیاردی، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد می‌کند.

در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، وزارت نفت با گزارش‌های غیرشفاف و ادعاهای فاقد مستندات، به‌جای ترمیم اعتماد عمومی، آن را تضعیف کرده است. آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند نه‌تنها رکوردی در تولید نفت شکسته نشده، بلکه روندی نزولی در جریان است و این شکاف، نیازمند بازنگری فوری در مدیریت و سیاست‌گذاری است.

در بحبوحه تحلیل‌های حقوقی و امنیتی درباره مکانیسم ماشه، آنچه در اقتصاد ایران درد می‌کند نه فقط نرخ دلار و طلا، بلکه «و غیره»‌ای است که در سایه ابهام، بی‌اعتمادی و سیاست‌زدگی، به بحران تبدیل شده است. این یادداشت با نگاهی طنزآلود اما تحلیلی، از سردرگمی تصمیم‌گیران، تشخیص‌های روان‌پزشک‌نما، و نسخه‌های ناکارآمد عبور می‌کند تا به راهکارهایی برای مهار تورم، کنترل انتظارات و بازسازی اعتماد عمومی برسد—از اصلاح یارانه‌ها تا تعرفه‌گذاری هدفمند و بازتعریف نقش دولت در بازار.

در حالی‌که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را با چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو کرده، بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی به‌جای تمرکز بر حل بحران، سرگرم بازآفرینی منازعات قدیمی و تضعیف دولت چهاردهم شده‌اند. این قطبی‌سازی نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سناریوی خطرناک‌تری است: ناتمام ماندن دولت و انتخابات زودهنگام.

شرکت نفت و گاز سیه‌فام، فعال در حوزه قیر و فرآورده‌های نفتی، با ثبت بیش از ۹۷ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول نزد بانک کارآفرین، در فهرست بدهکاران پرریسک قرار گرفته است. فقدان وثایق ملکی و استفاده صرف از اسناد تجاری، نگرانی‌هایی جدی درباره سلامت اعتباری این شرکت ایجاد کرده است.