پایگاه خبری سرمایه فردا

تفاوت عملکرد کشورهای تحریمی در نوع مدیریت اقتصادی آنهاست. برخی کشورها همچون ایران سهم اقتصاد دولتی بزرگتر و به تبع آن رانت و مشکلات مالی بیشتر است و در برابر تحریمها آسیب پذیر تر است.

در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان حوزه انرژی درباره نقش تجارت با همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها، نویسنده با نگاهی انتقادی به تجربه‌های اقتصادی یک دهه اخیر، از ناکارآمدی این تحلیل‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران می‌گوید. او با اشاره به ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های تجاری، و محدودیت‌های عملیاتی در روابط منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تکرار نسخه‌های کلیشه‌ای نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. راه‌حل‌های واقعی، به‌جای شیرین‌نمایی واقعیت، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و پذیرش اصلاحات مدرن اقتصادی هستند.

در بحبوحه تحلیل‌های حقوقی و امنیتی درباره مکانیسم ماشه، آنچه در اقتصاد ایران درد می‌کند نه فقط نرخ دلار و طلا، بلکه «و غیره»‌ای است که در سایه ابهام، بی‌اعتمادی و سیاست‌زدگی، به بحران تبدیل شده است. این یادداشت با نگاهی طنزآلود اما تحلیلی، از سردرگمی تصمیم‌گیران، تشخیص‌های روان‌پزشک‌نما، و نسخه‌های ناکارآمد عبور می‌کند تا به راهکارهایی برای مهار تورم، کنترل انتظارات و بازسازی اعتماد عمومی برسد—از اصلاح یارانه‌ها تا تعرفه‌گذاری هدفمند و بازتعریف نقش دولت در بازار.

در حالی‌که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را با چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو کرده، بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی به‌جای تمرکز بر حل بحران، سرگرم بازآفرینی منازعات قدیمی و تضعیف دولت چهاردهم شده‌اند. این قطبی‌سازی نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سناریوی خطرناک‌تری است: ناتمام ماندن دولت و انتخابات زودهنگام.

در دنیای سیاست، برخی واژه‌ها تنها در متن توافق‌ها و بیانیه‌ها باقی نمی‌مانند؛ آن‌ها به زندگی روزمره مردم نفوذ می‌کنند، به گفت‌وگوهای خانوادگی، به نوسان بازار، به اضطراب جمعی. «مکانیسم ماشه» یکی از همین واژه‌هاست—ابزاری حقوقی با پیامدهایی روانی، اجتماعی و ارتباطی که اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند به زخم جمعی بدل شود. این گزارش، روایتی تحلیلی است از تأثیرات پنهان و آشکار مکانیسم ماشه بر روان جامعه و نقش حیاتی ارتباطات در مهار آن.

در ساعت ۳:۳۰ بامداد، قطعنامه‌های تعلیق‌شده شورای امنیت علیه ایران به‌طور رسمی بازگشتند؛ اما این بازگشت، نه با اجماع جهانی همراه بود و نه با پذیرش حقوقی از سوی تهران، مسکو و پکن. آنچه در ظاهر یک اقدام حقوقی به نظر می‌رسد، حالا به صحنه‌ای از تقابل دیپلماتیک و شکاف عمیق میان شرق و غرب بدل شده است—تقابلی که مشروعیت نهادهای بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است.

در حالی‌که تحریم‌های غرب با هدف فلج‌سازی اقتصادهای مستقل طراحی شده‌اند، کشورهای متحد مقابل آمریکا با بازآرایی ساختارهای تولید، توسعه مسیرهای تجاری جایگزین، و بهره‌گیری از نهادهای چندجانبه مانند بریکس و شانگهای، نشان داده‌اند که مقاومت اقتصادی نه‌تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به بستری برای بازتعریف جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها در نظم جهانی تبدیل شود. این مسیر، از تاب‌آوری صنعتی تا دیپلماسی مالی، اکنون به الگویی برای عبور از فشارهای یک‌جانبه بدل شده است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه از بحث امنیتی که بگذریم، باید به پیامدهای اقتصادی فعال‌سازی ماشه بپردازیم. مهم‌ترین قطعنامه‌ای که بازمی‌گردد، قطعنامه ۱۹۲۹ است که تحریم‌های کامل علیه سیستم بانکی و کشتیرانی ایران را اعمال می‌کند. اما قطعا کارساز نیست.

در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ایران با بحرانی چندلایه مواجه شده است؛ بحرانی که نه‌تنها اقتصاد را درگیر رکود تورمی و گسترش فقر کرده، بلکه امنیت ملی و امید اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. غلامرضا حداد، کارشناس مسائل بین‌الملل، در تحلیلی صریح هشدار می‌دهد که بدون تغییرات سیاسی بنیادین و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های دیپلماتیک، مسیر آینده کشور به‌سوی انزوا، فشار بین‌المللی و ناامیدی داخلی خواهد رفت.