پایگاه خبری سرمایه فردا

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای، یک مأموریت ملی است که با امنیت اقتصادی، اعتبار بین‌المللی و اعتماد عمومی گره خورده است.

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

انتقال ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی صرفاً تحت شرایط خاص مندرج در مفاد ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) امکان‌پذیر شده است.