پایگاه خبری سرمایه فردا

با کاهش چشمگیر صادرات چین به آمریکا و افزایش واردات مواد اولیه، نشانه‌هایی از تغییر مسیر اقتصادی پکن پدیدار شده‌اند که می‌توانند برای ایران، هم هشدارآمیز و هم امیدبخش باشند. این تحولات، در صورت آمادگی فنی و گشایش سیاسی، فرصت‌هایی تازه برای حضور مؤثرتر ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌کنند.

در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.

در پی اختلالات فزاینده در تنگه باب‌المندب، یکی از شاه‌راه‌های حیاتی تجارت جهانی، زیرساخت‌های اقتصادی غرب و خاورمیانه با موجی بی‌سابقه از پیامدهای تورمی، امنیتی و ژئوپولیتیکی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها نظم تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده، بلکه بار مالی سنجیده‌نشده‌ای را به نهادهای بین‌المللی غربی تحمیل کرده و الگوی جدیدی از تاب‌آوری و بازتعریف راهبردهای زنجیره تأمین را رقم زده است.

تحلیل صندوق بین‌المللی پول از پیامدهای تنش تجاری میان اروپا و آمریکا نشان می دهد که  خطر چندپارگی ژئواکونومیک وجود دارد و این مساله بازار جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

جایگاه برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده و یورو و یوان به دنبال برتری هستند به همین دلیل رویکرد تجاری در مقابل آمریکا در حال تغییر است.

بدون تقویت تجارت امکان مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی وجود ندارد. اما خود تجارت جهانی نیز الزاماتی دارد که یکی از آنها تقویت حمل و نقل و توان لجستیکی است. ایران نمی تواند بدون اینکه سرمایه گذاری جدید در ناوگان و کریدورهای حمل و نقلی داشته باشد حتی با کشورهای دوست نیز توسعه تجارت داشته باشد.

با اجرایی شدن جزئیات توافق ایران و اورآسیا دورنمای تحقق صادرات ۲۰ میلیارد دلار ایران به کشورهای اورآسیا در ۵ سال آینده نمایان شد.

به گزارش سرمایه فردا، حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان ارزان‌ترین و کارآمدترین شیوه جابه‌جایی کالا، نقش حیاتی در تجارت جهانی و توسعه اقتصادی کشورها دارد. با توجه به اینکه بندر کاسپین با موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر‌به‌فرد، ظرفیت قابل‌توجهی

سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از سوی چین، در مناطق آزاد ایران با روند رو به رشدی همراه بوده است. بندرهای استراتژیک مناطق آزاد آبادان و خرمشهر، به‌عنوان نقاط کلیدی تجارت، در جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نقش دارند. در حالی که سهم واردات مناطق آزاد نسبت به کل کشور بسیار ناچیز است.