پایگاه خبری سرمایه فردا

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.

جلسه حساس فدرال رزرو و انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌توانند مسیر آینده بازارهای جهانی و بورس تهران را تعیین کنند. در حالی که طلا و سهام جهانی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مذاکرات تجاری رشد کرده‌اند، بورس تهران نیز با اتکا به نرخ دلار نیما و آزاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رالی صعودی خود را ادامه می‌دهد.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تصویب لایحه تجارت در مجلس، هنوز متن رسمی آن به شورای نگهبان ارسال نشده است؛ تأخیری که نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در هماهنگی نهادی است، بلکه اقتصاد ایران را در سایه قوانین فرسوده و پرریسک نگه داشته و مسیر جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارها را مسدود کرده است.