پایگاه خبری سرمایه فردا

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، از زیرمجموعه‌های بانک مسکن، با رکود در پروژه‌های عمرانی و انتصاب مدیریتی بحث‌برانگیز، در شرایطی قرار دارد که بیش از ۳ میلیارد تومان از تسهیلات مدیرعامل جدید آن در وضعیت سررسید گذشته ثبت شده است. این هم‌زمانی میان بدهی شخصی و رکود سازمانی، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت مالی و مدیریتی شرکت ایجاد کرده است.

پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاه ها در واکنش به رکود بازار در  شرایطی رخ می دهد که بازار مسکن به تعدیل قیمت نیاز دارد، اما بنگاه ها برای جبران درامد خود به دنبال افزایش هزینه‌ برای مصرف‌کننده هستند.

ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن نیز می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. این وام‌ها باید با ضمانت دولت و از طریق بانک‌ها اعطا شوند تا ریسک اعتباری برای کارگران کاهش یابد.

مرتضی هادی جابری مقدم مدیرکل اسبق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و عضو فعلی هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را در یادداشتی مورد نقد قرار داد. جزئیات را در ادامه بخوانید؛

سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی برای توسعه پایدار است. آیا الحاق گسترده اراضی به محدوده شهری، پاسخی منطقی به بحران مسکن است، یا تصمیمی شتاب‌زده که تبعات آن در بلندمدت آشکار خواهد شد؟ بررسی این سیاست از منظر امنیت غذایی، توسعه شهری و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از آینده شهرسازی ایران ارائه دهد.