پایگاه خبری سرمایه فردا

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت بدهی‌های معوق را تسویه نکنند، واردات کالاهای اساسی به روال طبیعی بازنمی‌گردد. او تأکید دارد که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه منتظر تخلیه‌اند و تنها مانع، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان است.

زمزمه حذف دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر به شایعه محدود نیست؛ این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور باشد. اگرچه هنوز در لایحه بودجه و تصمیمات رسمی تثبیت نشده، اما آثار احتمالی آن بر تورم، بازار ارز، بورس و رفتار روانی جامعه به‌قدری جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی کالاهای اساسی اولویت فوری دولت است به همین دلیل نه‌تنها بر ضرورت اصلاح ساختارهای وارداتی و مقابله با انحصار تاکید شده، بلکه بر لزوم طراحی یک بسته سیاستی جامع برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و اجرای کالابرگ الکترونیکی دلالت دارد. این گزارش، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این دستورکار را واکاوی می‌کند.

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی از نوسان و فرصت شده است. گزارشی از گروه مالی میتسوبیشی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، طلا به عنوان دارایی پناهگاه، در صدر توجه قرار دارد،

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.