پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که کمبود نیروی کار در صنعت ایران به چالشی جدی بدل شده، برخی تحلیل‌ها آن را به بازگشت مهاجران افغانستانی نسبت می‌دهند. اما داده‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌دهند که علت اصلی، بی‌انگیزگی جوانان ایرانی در برابر مشاغل صنعتی به‌دلیل دستمزدهای ناچیز و سیاست‌های انقباضی ناکارآمد اقتصادی است. این گزارش با رد آدرس‌های غلط، از سرکوب دستمزد تا رونق اقتصاد غیررسمی را بررسی کرده و راهکارهایی برای اصلاح ساختار اشتغال و تامین مالی پیشنهاد می‌کند.

زیاد کار کردن همیشه نشانه تلاش نیست—گاهی از ناتوانی در حفظ مرزهای شخصی و مدیریت زمان حکایت دارد. در کتاب «چطور تعادل بین کار و زندگی را پیدا کنیم؟» ایگل مارش می‌گوید تعادل یک فرآیند شخصی و پویاست، نه یک هدف ثابت. اگر بتوانیم «نه» گفتن را یاد بگیریم، اولویت‌ها را درست بچینیم، و خودمان را بخشی از کار بدانیم، آن وقت شاید به آن توازن طلایی نزدیک‌تر شویم

در شرایطی که اشتغال کارگران ستون فقرات تولید ملی در دوران تحریم و ناپایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اجرای طرح ملی ایمنی محیط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخی حیاتی به ضعف ساختاری روابط کارگری و کارفرمایی است. این طرح با هدف پیشگیری از حوادث شغلی، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، و ارتقای سلامت نیروی انسانی، می‌کوشد بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز آسیب‌های جانی، روانی و اقتصادی گسترده در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند

آمارهای رسمی نشان می دهد حداقل ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی در ایران حضور دارند (البته آمار غیررسمی حدود ۲ برابر این رقم است) بدتر آنکه از این رقم فقط ۴۳۳ هزار نفر شناسنامه کار دارند.

در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟

با ادامه ناترازی برق و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بازار ساخت‌وساز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است. کاهش تولید سیمان و فولاد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد قیمت انرژی از عواملی هستند که در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر هزینه‌های ساخت وارد کرده‌اند. این تغییرات، بازار مسکن را در مسیر تورمی قرار داده و سرمایه‌گذاران و سازندگان را در انتظار تصمیمات کلیدی اقتصادی نگه داشته است.

درآمد پایین کارگران منجر شده کارگران حرفه ای از صنعت خارج شده و وارد مشاغل خدماتی شوند. با توسعه سرمایه گذاری در صنایع به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود.

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.