پایگاه خبری سرمایه فردا

پیش بینی دولت و مجلس برای درآمدهای سال آینده صرفا یک پیش بینی سخت بوده و ۵۶ درصد درآمد نفتی را کاهش داده‌اند و این به معنای افزایش فشار هزینه‌ها بر اقتصاد خواهد بود.

جنگ نفت در جهان از زمانی آغاز شد که ترامپ به ونزوئلا حمله کرد او می‌خواهد نبض بازار جهانی نفت را در اختیار داشته باشد، اما حالا نوبت فشار به ایران است.

توقیف دو نفتکش و محموله عظیم نفتی در مالزی تنها یک حادثه نیست؛ نشانه‌ای است از مدیریتی که در حساس‌ترین بخش اقتصاد کشور، با تصمیم‌های خام و مسیرهای پرریسک، سرمایه ملی را به خطر می‌اندازد. در حالی که صادرات نفت ایران زیر فشار تحریم‌ها نفس می‌کشد، خطاهای تکراری و بی‌پاسخ‌گویی مدیران، نفت را نه به بازار، بلکه به سمت پرتگاه هدایت می‌کند.

مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری گازوئیل، فرسودگی ناوگان، ضعف نظارت مرزی، سیاست‌های متناقض وزارت نفت و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه‌ساز کمبود سوخت و فشار مضاعف بر رانندگان شده است

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

تنش احتمالی میان آمریکا و ونزوئلا فقط یک درگیری منطقه‌ای نیست؛ این بحران می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نفتی دهه اخیر را رقم بزند. از سقوط شدید قیمت نفت تا جهش‌های بی‌منطق بازار انرژی، هر سناریو پیامدهای متفاوتی برای جهان دارد، اما تقریباً در همه آن‌ها یک نتیجه برای ایران تکرار می‌شود: کاهش درآمد نفتی، فشار بودجه و اقتصادی آسیب‌پذیرتر از همیشه.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.