پایگاه خبری سرمایه فردا

مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری گازوئیل، فرسودگی ناوگان، ضعف نظارت مرزی، سیاست‌های متناقض وزارت نفت و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه‌ساز کمبود سوخت و فشار مضاعف بر رانندگان شده است

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

تنش احتمالی میان آمریکا و ونزوئلا فقط یک درگیری منطقه‌ای نیست؛ این بحران می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نفتی دهه اخیر را رقم بزند. از سقوط شدید قیمت نفت تا جهش‌های بی‌منطق بازار انرژی، هر سناریو پیامدهای متفاوتی برای جهان دارد، اما تقریباً در همه آن‌ها یک نتیجه برای ایران تکرار می‌شود: کاهش درآمد نفتی، فشار بودجه و اقتصادی آسیب‌پذیرتر از همیشه.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

چین بعد از اینکه میزان واردات نفت خود در ماه گذشته را از حدود دو میلیون بشکه به 1 میلیون دویست هزار بشکه کاهش داده بود دوباره روند واردا را تسریع کرد و هفته اخیر 2 میلیون بشکه نفت از ایران واردات کرد.

رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، تنها نشانه‌های پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک تصویر واحد از ناترازی عمیق و مخربی‌اند که پایه‌های امنیت غذایی کشور و سفره اقشار ضعیف را نشانه گرفته است.