پایگاه خبری سرمایه فردا

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس جمهوری برای عملیاتی کردن بودجه براساس پارامترهای نتیجه گرا نشان دهنده ناتوانی در مدیریت این سازمان است.

بودجه سال ۱۴۰۴ با رویکردی شفاف و واقعی‌تر نوشته شده است، اما کسری ۳۵۰ همتی، وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش بودجه دفاعی، نشان از دوره‌ای دشوارتر از سال جاری دارد. ایران در آستانه ورود به دوران ابرتورم و چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای قرار گرفته است.

دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ۱۰ میلیارد دلاری پیدا کند. در این گزارش، به بررسی چندین روش از جمله فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی و فروش سهام شرکت‌های دولتی پرداخته‌ایم.

یکی از تفاوت‌های اصلی عملکرد بودجه‌ای دولت در ۱۴۰۴ نسبت به بودجه‌های قبلی، تجمیع اقلام فرابودجه‌ای ذیل سقف منابع و مصارف عمومی است.

ایراد بودجه ۱۴۰۴ سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی است و اصلاح آن می‌تواند به کاهش تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود.