پایگاه خبری سرمایه فردا

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

بانک صنعت و معدن، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور، با بدهی‌های غیرجاری بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات مشکوک‌الوصول نزدیک به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، در صدر لیست بانک‌هایی قرار دارد که با بحران‌های مالی مواجه‌اند. آیا این چالش‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور آسیب بزند؟

کشورهای پیشرفته با رصد رصد تراکنش‌های بانکی خرید کالاها از طریق سیستم کدینگ متصل به فروشگاه‌ها، پولشویی و فساد را مهار کرده اند.

انتقال ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی صرفاً تحت شرایط خاص مندرج در مفاد ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) امکان‌پذیر شده است.

اگر کسی عقل نداشته باشد چنانچه مالک بانک بزرگی آمریکا یا چین هم باشد با مدیریت اشتباه وجوه خود به سرعت به سود سرمایه گذاری را ازدست می دهد.

به گزارش سرمایه فردا، از مهمترین دلایل توقف قیمت خودرو در بازار ایران اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بود که با فروش اوراق با سود ۳۸ درصدی و بهره بانکی ۳۰ درصدی پول را از بازار جمع کرد. به همین دلیل نقدینگی برای خرید خودرو وجود ندارد.