پایگاه خبری سرمایه فردا

در شهری که قانون مصرف الکل را ممنوع کرده، دسترسی به آن به‌طرزی عجیبی آسان‌تر از خرید یک داروی نسخه‌ای یا حتی سفارش یک غذای ساده شده است؛ تناقضی که نه‌تنها بازار سیاه پررونق ساخته، بلکه ذهنیت خطر را هم تغییر داده است. هر بطری، به ظاهر یک «جام» برای خوشی، اما در واقع تله‌ای است که می‌تواند در کمتر از یک شب، زندگی یک خانواده را به سوگ بدل کند.

بر اساس جدیدترین فهرست بدهکاران بانکی، احد عظیم‌زاده اسفنجانی، تاجر فرش و مالک برج‌های متل‌قو، با بیش از ۸۸۳ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول، در صدر فهرست مطالبات بانکی ثبت شده است. این بدهی، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت خود گذشته و هنوز به بانک عودت داده نشده است.

بازاری که قرار بود مأمنی برای ساماندهی فروش پرندگان زینتی باشد، امروز به صحنه‌ای بی‌قانون برای خرید و فروش گونه‌های در معرض خطر، حیوانات خانگی گران‌قیمت، و حتی جانوران ممنوعه تبدیل شده است. در سایه نظارت‌های مقطعی و حضور نامنظم مأموران محیط‌زیست، هر موجود زنده‌ای در این بازار قیمت دارد—از جوجه طوطی تا مار پیتون.

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند

درحالی که دولت اعلام کرده با نان مردم شوخی نمی کند اما با ضعف نظارت بازار نان دولتی را در اختیار نانواها رها کرده است.

پرونده بابک زنجانی یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی و نفتی در تاریخ ایران است. این پرونده به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، بدهی‌های کلان و ادعاهای واهی زنجانی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بابک زنجانی، با تعهدات متعدد و ابهاماتی در پرداخت بدهی‌های نفتی خود، تلاش کرد تا با استفاده از ساختارهای مالی پیچیده و ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، از تحریم‌ها عبور کند و بدهی‌های خود را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نکند.

ادامه گران فروشی نانوایی ها بعد از افزایش قیمت در روزهای اخیر منجر به شکایت های بیشتر شد. این نتیجه ضعف نظارت است.

به گزارش سرمایه فردا، ‍۶ سال از پرونده خودرویی آذیکو  در دادگاه گذشت ولی حواله داران خودرو به هیچ نتیجه ای نرسیدند.

طبق قانون دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت باید به تخلفات و شکایت مردم از گرانفروشی، کم فروشی و ... رسیدگی کنند.