پایگاه خبری سرمایه فردا

از سال ۱۳۶۸ تاکنون، ده دولت در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته‌اند که هرکدام با ترکیب سنی خاصی، بازتابی از شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خود بوده‌اند. دولت اول هاشمی رفسنجانی با وزرایی جوان و پرانرژی آغازگر دوران سازندگی بود، در حالی که دولت خاتمی با میانگین سنی بالاتر، تلفیقی از مدیران باتجربه و چهره‌های نوگرا را به میدان آورد. این گزارش، با مرور سن وزرا در سه دولت نخست پس از جنگ، تصویری از روند بلوغ مدیریتی کشور در مسیر بازسازی و اصلاحات ارائه می‌دهد.

در نخستین سالگرد دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور در گفتگویی ضبط‌شده و آرام با سه چهره رسانه‌ای حاضر شد؛ نشستی که با وجود قاب‌بندی حرفه‌ای و تلاش برای تنوع سیاسی، به تکرار کلیات پیشاانتخاباتی و فقدان پاسخ‌های مستند و عملکردمحور ختم شد. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این گفتگو نه به پرسش‌های مردم پاسخ داد، نه به اعتماد عمومی افزود؛ بلکه به یک دورهمی بی‌اثر در قاب تلویزیون تبدیل شد.

هفته دولت در جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای بازنگری در میثاق خدمت میان دولت و ملت است؛ جایی که بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب، شاخص‌های دولت مطلوب اسلامی را ترسیم می‌کند. در این میان، دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، به عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از تحقق عملی آرمان‌های حکمرانی اسلامی، مورد تحسین ویژه رهبری قرار گرفت. مردمی‌بودن، عدالت‌محوری، جهاد بی‌وقفه، دیپلماسی عزتمند و انسجام‌آفرینی، ویژگی‌هایی بودند که این دولت را به الگویی ممتاز در تاریخ انقلاب بدل ساختند.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در دل جدال مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، نه تنها آرای فقهی متفاوت، بلکه دو برداشت متضاد از پیوند دین و حکومت نهفته بود؛ نزاعی که مسیر گسست نظم سنتی ایران و شکل‌گیری یک دولت بوروکراتیک مدرن را هموار ساخت. این اختلاف، قانون را از چتر فقهی خارج کرد و سلطنت را به نماد بی‌اثر بدل ساخت—زمینه‌ای برای تولد دولتی که نه ریشه در سنت دارد، نه محدود به عرف.

در شرایطی که اشتغال کارگران ستون فقرات تولید ملی در دوران تحریم و ناپایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اجرای طرح ملی ایمنی محیط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخی حیاتی به ضعف ساختاری روابط کارگری و کارفرمایی است. این طرح با هدف پیشگیری از حوادث شغلی، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، و ارتقای سلامت نیروی انسانی، می‌کوشد بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز آسیب‌های جانی، روانی و اقتصادی گسترده در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند

دولت پزشکیان با تمرکز بر رفع اضطرارات فوری نظیر تأمین برق تابستان، نشان داده که اقتضائات و فشارهای محیطی می‌توانند مسیر سیاست‌گذاری صنعتی و انرژی کشور را تغییر دهند. این چالش‌ها، هرچند دشوار، زمینه‌ساز حرکت به سوی توسعه پایدار خواهند بود.

همایش تعالی سازمانی با حضور سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی با تاکید بر تحلیل داده و هوش مصنوعی برگزار شد.