پایگاه خبری سرمایه فردا

در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ،نمایندگان مجلس با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مکلف شده است تا پروژه‌های انتفاعی مانند آزاد راه و راه آهن را شناسایی و براساس مدل عمومی و خصوصی واگذار کند،گفت: مقرر شده تا مالیات ارزش افزوده یک درصد اضافه و در اختیار حوزه آموزش قرار بگیرد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن دیده شده که در این راستا نیاز است زیرساخت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای تامین شود.

محرک های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم مهمترین عوامل رشد با نزول بازارهای مالی هستند و در این گزارش به فاکتورهای تاثیرگذار در بورس تهران پرداخته شده است.

مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم،  صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز را دنبال می‌کند.

رئیس کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق از مخالفت این کمیته با پیشنهاد دولت مبنی بر محدودیت تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به استخدام رسمی در برنامه هفتم خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: در پایان سال پنجم برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندان دولت ۱۵درصد و تعداد ساختمان‌های متعلق به دولت ۵درصد کاهش خواهد یافت.

یک مقام مسئول به بیان توضیحاتی درباره لزوم حفظ اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت:اگر اعتبار مالیاتی حذف می‌شد خطری بزرگ برای اقتصاد دانش پایه بود.