پایگاه خبری سرمایه فردا

فرونشست زمین دیگر فقط ترک‌خوردگی دیوارها نیست؛ این پدیده به تهدیدی چندوجهی بدل شده که امنیت روانی، انسجام اجتماعی و زیرساخت‌های حیاتی را درگیر کرده است. راه‌حل‌ها فراتر از مهندسی خاک باید باشند از اصلاح سیاست‌های کشاورزی تا بازنگری در نگاه توسعه‌محور حاکمیت بازنگری شوند..

با کاهش بارندگی به ۱۴۸ میلی‌متر و تهدید کم‌آبی در شهرهای بزرگ، دولت اجرای ۸۸ سد با ظرفیت ۷.۵ میلیارد مترمکعب و ۱۲۴ طرح انتقال آب را آغاز کرده است.

در حالی‌که چین با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و گسترش نفوذ ژئو‌اقتصادی خود به‌دنبال تثبیت جایگاه جهانی‌اش است، ایالات متحده با سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری تلاش دارد این روند را مهار کند. اما این تقابل نه‌تنها بر اقتصاد دو کشور، بلکه بر بازارهای جهانی از جمله ایران نیز سایه افکنده است—از نوسانات قیمت فلزات پایه تا بحران بدهی و رکود احتمالی در آمریکا.

در روزهای پرتنش خرداد ۱۴۰۴ که ایران با رژیم صهیونیستی درگیر جنگی ۱۲ روزه بود، نگرانی‌هایی جدی از واکنش‌های هیجانی و احتکاری در جامعه وجود داشت. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، داده‌های تراکنش‌های بانکی نشان دادند که مردم ایران با رفتار منطقی و خردمندانه، نه‌تنها از احتکار دوری کردند بلکه با حفظ الگوی خرید روزمره، جلوه‌ای کم‌نظیر از بلوغ اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

در کشاکش تحولات سیاسی‌ـ‌اقتصادی دهه‌های اخیر، جریان مشخصی از اقتصاددانان با تکیه بر روایت‌های علمی‌نما، استقلال ملی را مانع توسعه‌ معرفی کرده‌اند. این تحلیل، در تقابل با راهبرد «مقاومت فعال»، مسیر وابسته‌نگر و رفاه‌محور را ترسیم می‌کند؛ مسیری که حافظه تاریخی ملت ایران بارها آن را تجربه کرده و هزینه‌اش را پرداخته است.

ایران و آرژانتین با چالش‌های مشابه اقتصادی از جمله تورم بالا و فساد ساختاری مواجه هستند. بررسی اقدامات کلیدی خاویر میلی در آرژانتین و تطبیق آن‌ها با شرایط ایران می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

در جوامع آنارکو-کاپیتالیستی، رقابت اقتصادی نقش محوری در تأمین امنیت و اجرای قوانین ایفا می‌کند. موری روتبارد، نظریه‌پرداز برجسته، معتقد است که بازار آزاد می‌تواند به شکلی مؤثر جلوی سوءاستفاده از قدرت و زورگویی را بگیرد. با بررسی دیدگاه‌های او درباره نقش کارتل‌ها، نحوه انتخاب گروه‌های امنیتی و حفاظتی و مدیریت اختلافات، این مقاله نشان می‌دهد که همکاری داوطلبانه و نبود دخالت دولت، می‌تواند امنیت و عدالت را در جامعه تضمین کند.

سکان کشور سوریه پس از فروپاشی دولت اسد به دست ۳۷ گروه سلفی افتاد تا به خواسته مردم این کشور که سامان اقتصادی است جامه عمل بپوشانند.

برنامه اقتصادی دولت برخلاف وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تاکید بر اصلاح قیمت گذاری و رشد نرخ ارز را پیش گرفته است. جزئیات بررسی شده است.