پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.

شرکت تأمین مسکن جوانان، از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، طی سه سال و دو ماه گذشته شش مدیرعامل و سرپرست را تجربه کرده است. این تغییرات مکرر مدیریتی، در کنار افت بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌ها، عملکرد این شرکت را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

جواد جوان مجیدی، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، همزمان در شش شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در شرایطی رخ داده که عملکرد گروه مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت در بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همراه بوده است. بررسی ساختار مدیریتی این گروه نشان می‌دهد که تمرکز اجرایی در سطح تصمیم‌گیری با چالش‌های جدی مواجه شده است.

بررسی‌های غیررسمی نشان می‌دهد فردی به نام نوذری، از طریق شرکت‌های پارس‌ون و هامون سازه فلزی، موفق به دریافت تسهیلاتی بالغ بر ۱٬۵۷۷ میلیارد تومان از بانک مسکن شده که اکنون در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول ثبت شده است. با گذشت بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت و نبود وثایق کافی، بازگشت این منابع به چرخه بانکی با ابهام جدی مواجه است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.