پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که بانک مرکزی رسماً رمزارز منتسب به بابک زنجانی را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده، وزارت نفت و شرکت نیکو آن را به‌عنوان وثیقه برای واگذاری میلیون‌ها بشکه نفت پذیرفته‌اند. این تصمیم نه‌تنها پرسش‌هایی جدی درباره سازوکار نظارتی در حوزه انرژی ایجاد کرده، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت منابع ملی را با تهدیدی تازه مواجه ساخته است.

در حالی که ایران با چالش‌های فزاینده در حوزه انرژی مواجه است، وزارت نفت در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود گرفتار تعلل، سوءمدیریت و تصمیمات متناقض شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها تولید و صادرات نفت و گاز را مختل کرده، بلکه امنیت انرژی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ با موجی از تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی روبه‌روست که می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه ظرفیت عرضه را محدود کرده‌اند، کشورهایی مانند چین، هند و روسیه با سازوکارهای غیررسمی و ناوگان سایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان نفت ایفا می‌کنند.

ارزان فروشی نفت کشورمان سالانه ٢.۵ میلیارد دلار به درآمدهای ملی خسارت وارد می‌کند.

افزایش بی‌سابقه ذخایر نفت خام ایران، افت شدید قیمت‌ها و تخفیف‌های سنگین، سیگنال هشدارآمیزی از ناکارآمدی مدیریتی در بخش بازرگانی نفت مخابره می‌کند؛ مسئله‌ای که با انکار، قابل حل نیست و به اصلاح فوری نیاز دارد.

بزرگ‌ترین بحران امروز نفت ایران، نه تحریم است و نه فناوری؛ بحران، ساختاری است که جرئت تصمیم‌گیری ندارد، نفت را گروگان بی‌عملی کرده و کل صنعت را در سراشیبی سقوط آزاد انداخته است.

در مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت سپاهان، با حضور گسترده سهامداران و نمایندگان قانونی، گزارش عملکرد چشمگیر این شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ ارائه شد. از رشد قابل توجه درآمد و سود خالص گرفته تا توسعه صادرات و اجرای موفق پروژه اورهال، نفت سپاهان توانست جایگاه خود به‌عنوان پیشتاز صنعت روانکار در منطقه خاورمیانه را حفظ و تقویت کند.

سناریو بسته شدن تنگه هرمز پیامدهایی را برای اقتصاد جهان در پی داد که شامل افزایش تورم آمریکا و اروپا و کاهش درآمد شرکت‌های نفتی خاورمیانه است.

با وجود بدهی‌های معوق و دوران محکومیت، بابک زنجانی بار دیگر نامش در حوزه نفت مطرح شده است. مذاکرات وی با نهادهای مالی و قضایی، همراه با ورود مجدد او به فعالیت‌های اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره نظام نظارتی کشور و میزان شفافیت در پرونده‌ای که سال‌ها مورد توجه افکار عمومی بوده، ایجاد کرده است.