پایگاه خبری سرمایه فردا

با اجرای رسمی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی اروپا، بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای از شکنندگی و بازآرایی شده است. در حالی که صادرات نفت ایران و روسیه تحت فشار تحریم‌ها محدود شده، جابه‌جایی مسیرهای صادراتی به آسیا و اختلال در عرضه جهانی، چشم‌انداز زمستانی سختی را برای اروپا رقم زده است که نه‌تنها اقتصادی، بلکه ژئوپلیتیکی خواهد بود.

شرکت نفت پاسارگاد تحت مدیریت امیرحسین باقری بایگی، در نیمه نخست سال جاری با کاهش ۲۸ درصدی مجموع تولیدات مواجه شده است. در حالی که تولید داخلی با افت ۴۹ درصدی و صادرات با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده، تغییرات مدیریتی و انتصاب‌های پرحاشیه در دفتر مرکزی، این شرکت را با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری، اعتماد سازمانی و جایگاه بازار مواجه کرده است.

در شرایطی که فشار تحریم‌ها، رقابت منطقه‌ای و عقب‌ماندگی تکنولوژیک نقش‌آفرینی ایران در بازار جهانی انرژی را محدود کرده، توسعه میادین مشترک نفت و گاز به‌عنوان یک راهبرد ملی، نه‌تنها ضامن حفظ منابع، بلکه سکوی پرتابی برای بازسازی اقتدار اقتصادی کشور است.

شرکت نفت و گاز سیه‌فام، فعال در حوزه قیر و فرآورده‌های نفتی، با ثبت بیش از ۹۷ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول نزد بانک کارآفرین، در فهرست بدهکاران پرریسک قرار گرفته است. فقدان وثایق ملکی و استفاده صرف از اسناد تجاری، نگرانی‌هایی جدی درباره سلامت اعتباری این شرکت ایجاد کرده است.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، فشارهای تحریمی و اختلالات منطقه‌ای، بازار جهانی نفت را در مسیر صعودی قرار داده‌ا و احتمالا به زودی قیمت نفت به 80دلار می رسد.

در حالی که تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه با افتی جزئی مواجه شده، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تخفیف‌های فروش و رشد ده‌برابری ذخایر نفت سرگردان روی آب خبر می‌دهند. این داده‌ها، بیش از آنکه نشانه فشار تحریم‌ها باشند، بازتابی از بی‌ثباتی مدیریتی و آشفتگی در ساختار بازرگانی وزارت نفت هستند—بحرانی که نه‌تنها درآمد ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد مشتریان خارجی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

در شرایطی که اروپا بار دیگر در حال بررسی بازگشت تحریم‌هاست، صنعت نفت ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اگر توصیه‌های رهبر انقلاب جدی گرفته شود یعنی نوسازی فناوری با تکیه بر دانش داخلی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، و عبور از خام‌فروشی نفت می‌تواند به نقطه قوت اقتصاد ایران تبدیل شود.

در حالی که رهبر انقلاب بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور با تأکید بر فوریت و زیرساخت‌محوری تأکید کردند، عملکرد وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی با این مطالبه راهبردی است. اختلال در فروش نفت، بی‌ثباتی مدیریتی، و ناکامی در تأمین ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد کلان را با چالش مواجه کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته و قیمت کالاهای اساسی را به مرز بحران رسانده است.

با بازگشت پرونده بدهی‌های کلان بابک زنجانی به کانون توجه افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری بیش از ۴۰ امضا، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را آغاز کرده است. نمایندگان خواستار شفاف‌سازی درباره میزان بدهی، نحوه تسویه، و نقش دستگاه‌های مسئول هستند تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی ترمیم شود.