پایگاه خبری سرمایه فردا

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

بحران مسکن چین که زمانی موتور محرک اقتصاد این کشور بود، اکنون با کاهش قیمت‌ها، خانه‌های خالی و کاهش تقاضای واقعی، به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و ثبات مالی داخلی و جهانی تبدیل شده است.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با استفاده از قراردادهای استاندارد، راهکاری برای تقویت امنیت حقوقی و کاهش ریسک معاملات ملکی است. این قراردادها امکان ثبت لحظه‌ای معاملات و جلوگیری از تخلفات را فراهم می‌کنند.

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۸۶ میلیون تومان رسیده و هزینه اجاره ۵۰ درصد درآمد ماهانه شده، به همین دلیل فقر مسکن افزایش یافته است.

مسکن تهران سالهاست که درگیر تورم و بی برنامگی شده است. هرچند به تازگی شهرداری تهران صدور مجوز ساخت را افزایش داده، اما به نفع گروهی خاص است.

قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد.