پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

بحران مسکن چین که زمانی موتور محرک اقتصاد این کشور بود، اکنون با کاهش قیمت‌ها، خانه‌های خالی و کاهش تقاضای واقعی، به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و ثبات مالی داخلی و جهانی تبدیل شده است.

بحران مسکن در ایران بیش از نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است. با افزایش هزینه‌های مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه عمومی، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساخت‌وساز می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بلندمدت برای این مشکل ارائه شود

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

تغییر سرمایه گذاری نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی است که به نسبت روز هزینه ساخت‌وساز تهران قیمت کمتری دارند.

میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۸۶ میلیون تومان رسیده و هزینه اجاره ۵۰ درصد درآمد ماهانه شده، به همین دلیل فقر مسکن افزایش یافته است.

مسکن تهران سالهاست که درگیر تورم و بی برنامگی شده است. هرچند به تازگی شهرداری تهران صدور مجوز ساخت را افزایش داده، اما به نفع گروهی خاص است.

قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد.