پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار طلای جهانی چونان دریایی متلاطم، هر روز موجی تازه از نگرانی و بی‌ثباتی را به ساحل ذهن سرمایه‌گذاران می‌کوبد، این فانوسی در دل تاریکی می‌درخشد؛ اما دیگر آن اطمینان همیشگی را به همراه ندارد. چراکه بازارها پر از زمزمه شده‌اند—از صعودهای ناگهانی تا سقوط‌های غافلگیرکننده، از سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی تا سایه سنگین جنگ و تورم.

نزدیک به ۲۰ نفر از گروهی که ژست اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند سابقه پست های مانند وزیر و رئیس سازمان برنامه و ... دارند به همین دلیل آنها بیشتر بیانیه نمایشی است.

در بازار ایران، تحلیل سیاسی اغلب نه بر پایه‌ی داده و ساختار، بلکه بر اساس منافع شخصی و امیدهای ذهنی ارائه می‌شود. فعالان باسابقه و حتی باسواد بازار، تحلیل‌هایی را منتشر می‌کنند که بیشتر بازتاب پورتفوی خودشان است تا واقعیت‌های میدانی. این آمیختگی خطرناک میان تحلیل و منافع، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خرد را گمراه می‌کند، بلکه در بلندمدت اعتماد عمومی به تحلیل‌گران و رسانه‌ها را نیز فرسایش می‌دهد.

در پی نوسانات اخیر نرخ ارز و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار طلا بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. با رشد قیمت طلای جهانی و افزایش انتظارات تورمی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ورود پله‌ای به بازار طلا در شرایط فعلی تصمیمی منطقی است؟

از اول ژوئیه ۲۰۲۵، طلا در نظام بانکی ایالات متحده به‌عنوان دارایی Tier 1 شناخته می‌شود—تغییری راهبردی که نه‌تنها جایگاه این فلز گران‌بها را در ترازنامه بانک‌ها متحول می‌کند، بلکه می‌تواند آغازگر بازتعریفی عمیق در نقش طلا در نظام مالی جهانی باشد.

با افزایش خروج پول نسبت P/E بازار کاهش یافته و در حالت تعادلی بازار به ۷ رسیده و افزایش ریسک می‌تواند آن را به ۶ کاهش دهد که معادل افت ۱۰ درصدی شاخص است.

مقایسه تاریخی رفتار طلا در بحران‌های مشابه—از شوک نفتی دهه ۷۰ و بحران مالی ۲۰۰۸ تا پاندمی کووید—نشان می‌دهد که طلا در وهله اول دچار جهش، و سپس وارد مرحله اصلاح می‌شود.

پس از توقف روند نزولی بازار ارز و طلا، معامله‌گران دو سناریوی متفاوت برای آینده قیمت‌ها مطرح کرده‌اند. تغییر مواضع طرفین مذاکره، افزایش نرخ جهانی اونس و بازگشت نرخ ارز ترجیحی، از جمله عواملی بوده‌اند که در روز دوشنبه بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته‌اند. با ورود به ماه خرداد، بازار در انتظار تعیین مسیر دقیق‌تر قرار دارد.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟