پایگاه خبری سرمایه فردا

به گفته کارشناسان درحالی که اولویت اقتصادی امسال جذب سرمایه در تولید تعیین شده اما سناریو بازار ارز ادامه نوسانات ارزی برای جبران کسری بودجه دولت است.

در شرایطی که بازار بورس ایران با چالش‌های گوناگون مواجه است، معافیت سهام از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان سیاستی حمایتی مطرح شده است. این تصمیم می‌تواند جذابیت بازار سرمایه را افزایش داده و نقدینگی بیشتری را به سمت بورس هدایت کند. اما تأثیرات واقعی این سیاست به اجرای دقیق و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی وابسته است.

بازار سرمایه ایران در سال جدید، تحت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و توسعه پیدا می‌کند. اما موانع داخلی و بیرونی همچنان مسیر این بازار را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند. اصلاح سیاست‌ها، انتخاب دیپلماسی و مدیریت حرفه‌ای، می‌توانند کلید بازگشت بازار سرمایه به مسیر رشد پایدار باشند.

کف نرخ ارز در حال حاضر نامشخص است چون قیمت دلار بر مبنای هیچ معادله ای افزایش یافته اما با توجه به نرخ ارز توافقی به نظر کف ۸۵۰ هزار تومان منطقی است.

کارشناسان معتقدند رشد سرمایه گذاری در تولید به دلیل رفع ناترازی ارزی به ثبات اقتصادی کشور کمک می کند و با اشتغالزایی بیشتر به رفاه جامعه منجر می شود. اما بدون بسترسازی دولت چنین هدفی تحقق نمی یابد.

ریسک‌های بازار سرمایه در چند وقت اخیر سیاسی بوده به همین دلیل بازار حرکت تکانشی داشته است به همین دلیل با کوچکترین خبر مثبتی چرخش معاملات اتفاق می افتد.

طبق نظر کارشناسان و مدیران بورسی بسته عملیاتی ۵ محوری رئیس‌جمهور برای حل ناترازی‌ها، رشد اقتصادی و مهار تورم از برنامه‌های عملیاتی و چالش‌های بازار سرمایه است که می تواند برای چالش های سال ۱۴۰۴ راهگشا باشد.

تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته می‌شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد ایران را شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند؟

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با رشد کاهشی و تورمی ملایم روبه‌رو خواهد بود. در این شرایط، اوراق قرضه به‌عنوان گزینه‌ای امن‌تر نسبت به سهام در صدر توصیه‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته و استراتژی‌های جدیدی برای دستیابی به سود پایدار ارائه می‌شود.