پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش قیمت خودروهای چینی مونتاژی در ایران همزمان با کاهش قیمت آنها در چین نشان می دهد که بازار خودرو ایران کاملا در اختیار شرکت های داخلی و مونتاژی است.

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

افزایش نرخ ارز سوخت خودروسازان بی کیفیت شد چون در حال حاضر بازار همچنان منحصر مانده و همین فضا باعث شده خودروسازان بازار را کنترل کنند.

خودرو ایرانی در سرازیزی جذب مشتری است چون همپای خودروهای خارجی گران شده اما کیفیت ندارد و خودروسازان با شگردهای خاص فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را زیاد کردند تا معاملات سوداگری را داغ کنند.

بازار خودرو ایران بار دیگر در التهاب است؛ قیمت‌ها صعودی، عرضه محدود و تقاضا سرگردان. در حالی که وزارت صمت حذف شرط سپرده بلوکه‌شده را عامل هجوم مردم به پیش‌فروش ایران‌خودرو معرفی می‌کند، واقعیت بازار نشان می‌دهد ریشه بحران در ساختارهای معیوب، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌های ناپایدار است؛ چرخه‌ای که هر بار با سیاستی تازه تنها آرامشی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و دوباره به التهاب بازمی‌گردد.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران نه به رقابت منجر شده و نه به ارتقای کیفیت. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مصرف‌کننده ایرانی را در برابر ساختاری انحصاری و بی‌پاسخ قرار داده است.

بررسی تحولات صنعت خودرو، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: پذیرش خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت، تعویق واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، و جریمه سنگین ایران‌خودرو به دلیل گرون‌فروشی. این تحولات، تصویری از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، مقاومت‌های نهادی و چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو ایران ارائه می‌دهند.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.