پایگاه خبری سرمایه فردا

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

پارسال واحدهای اسقاط خودرو با سرمایه خودشان ماشین‌های فرسوده را از مردم خریدند اما آسیب آن را دقیقا امسال مشاهده می‌کنیم زیرا گواهی‌های اسقاط توسط تولیدکنندگان خودرو خریداری نمی‌شود یا با چک‌های 6 تا 8 ماهه خرید انجام می‌شود. در نتیجه سرمایه در گردش واحدهای بازیافت دچار مشکل شده است.

طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه توان قطعه‌سازان داخلی با آن همخوانی دارد، نه پلتفرم‌های فعلی قابلیت ارتقای ایمنی را دارند. در چنین شرایطی، این استانداردها بیشتر به یک نمایش صوری بدل شده‌اند تا یک مسیر واقعی برای ارتقای کیفیت. نتیجه محتمل، حذف خودروهای اقتصادی، کاهش تیراژ تولید، جهش قیمت‌ها و بازگشت به بازار خودروهای فرسوده خواهد بود.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

نماد «خپارس» متعلق به شرکت پارس‌خودرو، یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان ایران است که با سابقه مونتاژ برندهای خارجی و داخلی، ظرفیت تولید قابل توجهی دارد. با وجود جایگاه صنعتی، چالش‌هایی مانند زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، بدهی‌های سنگین و نوسانات ارزی، ارزندگی این نماد را به اصلاحات ساختاری و بازسازی مالی وابسته کرده است

بررسی تحولات صنعت خودرو، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: پذیرش خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت، تعویق واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، و جریمه سنگین ایران‌خودرو به دلیل گرون‌فروشی. این تحولات، تصویری از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، مقاومت‌های نهادی و چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو ایران ارائه می‌دهند.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

در حالی که شرکت مدیران‌خودرو طی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده، گزارش‌های متعدد از سوی مشتریان این برند نشان می‌دهد که کیفیت فنی محصولات و خدمات پس از فروش آن با نارضایتی گسترده همراه بوده است. یکی از مشتریان این شرکت با ارسال گزارشی به رسانه‌ها، خواستار رسیدگی فوری نهادهای نظارتی به مشکلات فنی، کمبود قطعات، هزینه‌های سنگین تعمیرات و ضعف در پاسخگویی نمایندگی‌ها شده است.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.