پایگاه خبری سرمایه فردا

مصوبات شورای عالی مسکن اگر چه برای کاهش فشار اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار اجاره، است، اما به نظر می‌رسد که همچنان وضعیت بازار اجاره در ۱۴۰۴ بحرانی است.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

بررسی‌ها از اجاره بها در ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هزینه اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری ۴۰.۳ درصد نسبت به سال گذشته در تهران رشد داشته و از متوسط ماهیانه ۱۵ میلیون تومان عبور کرده، این تورم ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر را به گونه ای تحت فشار قرار داده که با دو شغل هم قادر به جبران این شکاف نیستند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار و ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، گام‌هایی اساسی برای کنترل تورم و تنظیم بازار برداشت. این تصمیم‌ها با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم اتخاذ شده‌اند.

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

میانگین قیمت آپارتمان در تهران حدود ۸۸ میلیون تومان است اما در منطقه یک ۱۶۶ میلیون تومان و در منطقه ۱۲ حدود ۷۵ میلیون تومان است.

اجاره خانه در تهران زمستان ۱۴۰۳ به اوج رسید. بخشی از این مساله در نتیجه نرخ رشد ارز به ۸۱ هزار تومان و ضعف ساخت و ساز است.

مسکن تهران سالهاست که درگیر تورم و بی برنامگی شده است. هرچند به تازگی شهرداری تهران صدور مجوز ساخت را افزایش داده، اما به نفع گروهی خاص است.

قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد.